قضت غرفة الجنايات لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء 17 يونيو 2015  بسنتين حبسا في حق مستشار برلماني بالغرفة الثانية سابقا، مع جعل العقوبة نافذة في حدود سنة وموقوفة في الأخرى، وأداء غرامة 5 آلاف درهم، وتعويض 520 ألف درهم القرض الفلاحي بالقنيطرة.

وأسقطت هيئة الحكم تهمة المشاركة في اختلاس أموال عمومية على المتهم، الذي كان رئيسا جماعيا سابقا بالغرب، وأبقت على المشاركة في جريمة تبديد أموال عمومية.

ويذكر أن ذات الغرفة كانت قد فصلت ملف المعني بالأمر رفقة ثلاثة متابعين آخرين، بعد إدانتها لـ 13 ظنينا في ملف وكالة بنكية بالقنيطرة تتعلق فيه المساءلة بملايير الدراهم، حيث قضت المحكمة منذ بضعة أشهر بإرجاع المحكوم عليهم مبلغا يفوق ملياري سنتيم و600 مليون.