أعد المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية ، بشراكة مع مكتب الاستشارة (ريبتاسيون أنستيتو)، تقريرا حول سمعة المغرب لدى بلدان مجموعة الثماني وعشرة بلدان أخرى صناعية أو صاعدة وكذا حول السمعة الداخلية للمملكة.

وركز التقرير على مختلف جوانب الصورة التي رسمها المغرب عن نفسه لدى مواطني بلدان أخرى، من خلال تسليط الضوء على ثلاث بيئات أساسية، هي من جهة البلدان الأكثر تصنيعا التي تكون مجموعة الثماني، والتي تمثل أسواقا هامة بالنسبة للسلع والخدمات التي يقدمها المغرب، ومن جهة أخرى، التصور الذي كونه المواطنون المغاربة، الأكثر قربا من واقع البلاد.

ويتعلق المستوى الثالث للتحليل بدراسة سمعة المغرب لدى عينة من البلدان الصاعدة و/أو السائرة في طريق النمو.

وشهد المغرب، خلال السنوات الأخيرة، تقدما على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية، من حيث العصرنة الاقتصادية بفضل مشاريع البنيات التحتية والاستراتيجيات القطاعية، وتفعيل الدستور الجديد الذي عصرن بنية المؤسسات وعزز التطور السياسي للبلاد.

وكشف التقرير أنه من المهم أيضا ملاحظة تحسن الجاذبية السياحية للبلاد بفضل تحسيس متنام حول تراثه الفني والتاريخي والثقافي وتنوع عرضه السياحي.

وفي هذه الدراسة، التي تسعى إلى أن تشكل صورة شاملة للسمعة الدولية في 2015، تحتل سمعة المملكة مكانة متوسطة من بين 70 بلدا تم إخضاعها للتحليل.

واحتل المغرب الرتبة 36 في الترتيب العام برسم مؤشر سمعته، الذي يعرف بكونه درجة إعجاب واحترام وثقة مواطني البلدان الأخرى إزاء المغرب.

وتجدر الإشارة إلى أن سمعة المغرب لم تأت موحدة داخل جميع البلدان التي تم تحليلها. فهناك فوارق بين التصورات الإيجابية إلى حد ما لمواطني روسيا والولايات المتحدة وأستراليا أو الهند والتصورات الضعيفة جدا لمواطني إسبانيا وإيطاليا أو هولندا.

وتنعكس هذه الفوارق في التقييم الفردي لخصائص سمعة المغرب. وهكذا، فإن خصائص مثل البيئة الطبيعية والأمن الموفر للأجانب المقيمين في المملكة والسياح، ونمط العيش أو الساكنة المحبوبة والتعاطف تحظى بتقدير كبير على الصعيد الدولي، في حين أن التكنولوجيا والابتكار والنظام التربوي أو وجود مقاولات وماركات معروفة هي خصائص جاءت التصورات بشأنها أقل إيجابية.

ويستفيد المغرب من تقييم إيجابي جدا في الخصائص المقرونة بجاذبيته السياحية، ولكن بدرجة أقل في ما يتعلق بموقعه في التجارة العالمية.