دعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الحكومة المغربية إلى وضع إجراءات ملموسة للحد من السياحة الجنسية، fيما فيها التنسيق الدولي لوضع لائحة سوداء لمغتصبي الأطفال الأجانب لمنعهم من الدخول إلى المغرب قصد السياحة الجنسية، ووضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم من ذوي النفوذ ضد الأطفال من العقاب.

وشددت الهيئة الحقوقية على اتخاذ إجراءات حمائية لفائدة الأطفال المعرضين للاستغلال الاقتصادي، ومنع تشغيل الأطفال دون سن15 مع الإسراع بإخراج القانون المنظم لعمل خادمات البيوت قصد تمكين أجهزة تفتيش الشغل من مراقبة ظروف التشغيل في البيوت ومعاقبة مستغلي الطفلات دون السن القانونية للشغل في هذا المجال، واتخاذ كافة التدابير لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال وحمايتهم منها، بما في ذلك وسوء المعاملة من قبل المسؤولين الأمنيين في ملاعب كرة القدم ومراكز الشرطة والاحتجاز أو الرعاية الاجتماعية.

وفيما يخص تمدرس الأطفال، دعت توصيات الرابطة إلى الحد من التمييز بين الأطفال وبالأخص الهوة الواضحة بين مستوى التعليم الخصوصي والعمومي، والحد من التراجع في التعليم العمومية ومواجهة ظاهرة الهدر المدرسي والاكتظاظ  الذي يصل احيانا الى45 تلميذ في القسم في المجال الحضري، مع تزايد الاعتداءات الجنسية من طرف مسؤولين في وزارة التربية والتعليم.

من جهة أخرى، تضيف الرابطة، في بيان لها توصلت به “لكم”، لابد من إعادة النظر في انتخاب برلمان الطفل وفي معايير الأهلية لبرلمان الأطفال بحيث يَنتخب الأطفالَ قرناؤهم بواسطة عملية ديمقراطية ويمثَّل أطفال جميع فئات المجتمع فعلياً، ووضع برنامجا لمواجهة ظاهرة أطفال الشوارع وتقديم المساعدة الضرورية لهم ولأسرهم.

إلى ذلك، دعت إلى إلغاء البرامج المخالفة لقيم حقوق الانسان الموجهة للطفل واحترام الهوية الثقافية وتمكين الأطفال الأمازيغ من ممارسة حقوقهم الثقافية واللغوية، وضمان تمتع الأطفال المعاقين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، زد على ذلك تمكين الجمعيات من حق مراقبة مراكز إيواء الأطفال وإعادة التربية والإصلاحيات وجميع المؤسسات التي تهتم أو لها علاقة بالطفل.