دعت حركة أنفاس ديمقراطية، الحكومة إلى مراجعة سياسات التدبير المفوض وخوصصة الخدمات الأساسية وإلى تفعيل الدور الرقابي للدولة والمؤسسات المحلية واستعادة دور الدولة في التدبير والمراقبة، ووضع الإمكانيات اللازمة لتفعيل مشاركة المواطنين و المواطنات في تسيير السياسات العمومية في كل القطاعات.

واستنكرت الحركة، في بيان صادر، عقب انعقاد مجلسها الوطني في دورته العادية تحت شعار “التحرير والتحرر”، تصريحات رئيس الحكومة حول “تسييس احتجاجات” ساكنة طنجة ومناطق أخرى التي احتجت على غلاء فواتير الماء والكهرباء، معتبرة أن “السياسة النبيلة هي التي تحمل هموم الناس”.

 وحذرت الحركة في ذات السياق من التشكيك في أدوار مؤسسات الوساطة، ودعت إلى الكف عن متابعة الناشطين في الحراك وتسخير جزء من المجتمع المدني والسياسي ضد الحراك.

وفي سياق نقاش مقترح قانون مالية 2016، الذي اعتبرته الحركة يشكل “استمرارا للسياسات الحالية المجحفة في حق المواطن”، وأبرزت أن الأغلبية الحكومية تتحمل مسؤوليتها في آخر قانون مالي للولاية التشريعية الحالية ارتباطا ببرامجها الانتخابية والتصريح الحكومي.

من جهة ثانية، أعربت الحركة عن قلقها من مآل المتابعة ذات الخلفية السياسية لمناضلين من المجتمع المدني (هشام المرآة، محمد الصبر، مرية مكريم، المعطي منجيب…)، مطالبة بـ” بضمان شروط المحاكمة العادلة “.

وفيما يخص احتجاجات الأطباء والممرضين والأساتذة، اعتبرت احتجاجات هذه الفئة تعبير عن فشل السياسات الحكومية في ميدان التشغيل  ونهجها الرامي “لرفع يد الدولة” عن الخدمات العمومية وضرب القوة الشرائية، وومن جهة ثانية تنامي المقاومة المدنية للإملاءات الخارجية.

وجددت “أنفاس ديمقراطية”دعوتها للدولة المغربية من أجل التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.