تم التوقيع، اليوم الجمعة، بالصخيرات، على ثلاث اتفاقيات شراكة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك في إطار المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

ويتعلق الأمر باتفاقية تهم إدراج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في برامج التعليم العالي، وقعتها وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة مروان، ووزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، لحسن الداودي.

وستمكن هذه الاتفاقية من جعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مجالا للتكوين على مستوى الإجازات المهنية والماستر المتخصص داخل الجامعات المغربية.

كما تهدف إلى تهييء، عبر التكوين والبحث العلمي، الموارد البشرية المؤهلة في هذا القطاع.

أما الاتفاقية الثانية المتعلقة بإدراج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في برامج التربية الوطنية، فقد وقعتها السيدة مروان ووزير التربية الوطنية السيد رشيد بن المختار.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد إطار الشراكة في مجال التكوين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني داخل المؤسسات التعليمية والإدماج التدريجي لمفاهيم هذا الاقتصاد في البرامج التعليمية.

وتهدف الاتفاقية الثالثة، المتعلقة بتسويق المنتوجات المجالية للتعاونيات، بإعداد إطار للشراكة لمواكبة وتمويل التعاونيات الفلاحية العاملة في العالم القروي.