اختارت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء الذي يصادف 25 من نونبر الجاري، لغة التهديد إلى كل رجل “سولت له نفسه تعنيف أي امرأة”، بعدما فشلت في إخراج  قانون العنف ضد النساء،  بعدما أثار جدلا حين تقديم مسودته الأولية، وأجمعت الجمعيات النسائية على إفراغه من المحتوى الذي كان من المفروض أن يتضمنه.

قانون “”مشوه”

تعليقا على ذلك قالت زهور الوردي، رئيسة اتحاد العمل النسائي، “الحكومة لم تعطي أهمية لقضايا النساء بما فيها المساواة والمناصفة والقضاء على أشكال العنف الممارس ضد النساء”، أضافت إلى قولها “مشروع قانون العنف الذي قدمت الحكومة “مشوه”، وعبارة عن أجزاء من فصول القانون الجنائي تم دمجها في قانون واحد، دون أن يشمل الحماية القانونية وضمان الرعاية وإيواء النساء المعنفات”.

وانتقدت الوردي في حديث لـ”لكم”، غياب المقاربة التشاركية في إعداد قانون العنف، مبرزة أن الصيغة المقدمة تتحكم فيه عقلية الحزب الذي يقود الحكومة، ولم يتم فيه احترام التزامات المغرب الدولية وتوقيعه على عدد من الاتفاقيات في هذا الصدد”.

قضايا نسائية موسمية

من جهتها، اعتبرت أمينة زيوال رئيسة جمعية صوت المرأة الأمازيغية، أن الحكومة تشتغل على قضايا النساء بشكل موسمي، مبرزة أن مشروع قانون العنف ضد النساء الذي تم تقديمه لا تستجيب لانتظارات الحركة النسائية،  ويخلط بين العنف الزوجي والعائلي”

وأبرزت الفاعلة الحقوقية أن الحكومة ليست لها نية  صادقة في علاج موضوع العنف والمساواة الفعلية بن الجنسين، داعية إلى رد الاعتبار لما قدمته الحركة النسائية منذ 8 سنوات، وإشراكها في صياغة قانون العنف.

وأضافت أنه من بين أشكال العنف الذي تتعرض له النساء”زواج القاصرات،الإجهاض، تعدد الزوجات، وحرمان الفتيات من الإرث في الوقت الذي أثبت فيه الدراسات أن عدد كبير منهن يعيل عائلاتهن”، زد على ذلك حرمان المرأة الأمازيغية في حقها للوصول إلى المعلومة  باللغة الأم وتحقيق مساواة فعلية بينما وباقي النساء.

إنذار للمعنفين

إلى ذلك، اختارت بسيمة الحقاوي، هذه المناسبة، لإطلاق الحملة الوطنية الثالثة عشرة لوقف العنف ضد النساء، والتي قالت عنها أنها تختلف جوهريا عن الحملات السابقة، وأضافت   إن شعار “آخر إنذار .. للمعنف العقاب” قد يبدو غريبا، لكنه في العمق يحمل دلالة عميقة، ورسالة واضحة إلى معنّفي النساء، مفادها أنه “لن يبقى هناك كلام وشعارات، بل ستكون هناك إجراءات زجرية لتطبيق القانون”، تقول وزيرة التضامن والأسرة والمرأة والتنمية الاجتماعية: “هذا إنذار لجميع المعنفين”.

ويأتي إطلاق الحملة الوطنية لوقف العنف ضد النساء في وقت يجري الاستعداد للمصادقة على مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء. وقالت الحقاوي إن “المصادقة على مشروع القانون سيكون لها ما بعدها”، موضحة: “بعد هذه المحطة سننتقل بالشعارات التي قد تكون أحيانا باهتة ولا تعطي أي مفعول إلى محطة أخرى، لوضع حد لهذه الظاهرة بتطبيق إجراءات زجرية”.

ووصفت الحقاوي، ظاهرة تعنيف النساء بـ”الظاهرة المخجلة”، مضيفة: “هذه الظاهرة تتخذ أبعادا خطيرة تهدد استقرار الأسر والمجتمع، وتسائل الجميع أفرادا ومؤسسات، ونحن جميعا مطالبون بالتصدي لها ومواجهتها ومعالجة الأسباب المؤدية لها”.

حملة أممية

من جهتها، قررت الجمعيات النسائية المنضوية تحت لواء “تحالف ربيع الكرامة” الانخراط في حملة الـ 16 يوما الأممية بخصوص إنهاء العنف المبني على النوع، مسجلة خيبة أمل في ما أسماه “تراجع وتعاطل” التشريعات الحقوقية الخاصة بالنساء في ظل الحكومة الحالية.

 و خطّط التحالف لتنظيم وقفات احتجاجية أمام محاكم ست مدن كبرى في المملكة (الدارالبيضاء، والرباط، وفاس، وتطوان، وأكادير، والعرائش)، وذلك إلى جانب 350 سيدة “ناجية من العنف”، للوقوف جنبا إلى جنب لمساندة المطالب الرامية لإنهاء العنف والتمييز ضدهن، ولتتلاءم القوانين والتشريعات المغربية مع الدستور والمواثيق الدولية.