أفادت وزارة المالية والاقتصاد المغربية، بارتفاع إيرادات الميزانية، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 0.5%، وتراجع النفقات بنحو 5.8%، مقارنةً مع نفس الفترة من عام 2014.

وبحسب تقرير للوازرة، وصل “الأناضول” نسخة منه،”بلغت إيرادات الميزانية العامة نحو 165.8 مليار درهم (16.4 مليار دولار)، حتى نهاية أكتوبر/  تشرين الأول من السنة الحالية، مقابل 165 مليار درهم (16.3 مليار دولار)، خلال نفس الفترة من العام الماضي”.

وبالمقابل أفادت الوزارة، أن”النفقات بلغت نحو 168.3 مليار درهم ( 16.7 مليار دولار) حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، مقابل 178.7 مليار درهم (17.86 مليار دولار)، خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب بيانات الوزارة، فإن قيمة الاستثمارات بلغت نحو 42.9 مليار درهم (4.2 مليار دولار)، نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مقابل 42.2 مليار درهم (4.1 مليار دولار)، خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مسجلةً ارتفاعاً بنحو 1.7%.

وأشار التقرير، إلى انخفاض ميزانية نظام الدعم (دعم السكر والدقيق واسطوانات الغاز ذات الاستعمال المنزلي) بنحو 44%، في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث بلغت نحو 16.5 مليار درهم (1.6 مليار دولار)، بعد أن كانت نحو 29.6 مليار درهم (2.9 مليار دولار)، خلال نفس الفترة عام 2014.

وأوصت لجنة المراقبة المالية العامة بمجلس النواب (غرفة البرلمان الأولى)، خلال اجتماع لها في يوليو/ تموز من عام 2014، بضرورة توجيه الدعم المالي المباشر للفئات الفقيرة، والطبقة المتوسطة.

وبحسب إحصاءات حديثة لوزارة الفلاحة في المغرب، فإن الأنشطة الزراعية توفر حوالي 4 ملايين فرصة عمل، ويساهم القطاع بـ 14% من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد.

هذا وتبدأ السنة المالية في المغرب مع بداية السنة الميلادية، وتنتهي مع نهايتها.