عبر المكتب المركزي لـ “العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان”، عن استهجانه لما أسماه بـ “فضيحة الاستغلال والتحرش الجنسي بالعاملات الموسميات المغربيات بحقول جني الفراولة باسبانيا”، وعبر في بيان له وصل “لكم” نسخة منه، عن استيائه “من التعاطي الحكومي مع الفضيحة”، ودعت قيادة العصبة الحقوقية، “الحكومة إلى تغيير سياستها في مجال التشغيل بما يضمن الكرامة لمختلف العاملات والعمال داخل الوطن وخارجه”.

واعتبر البيان “ان تخبط وزارة الشغل والإدماج المهني، وإصدارها لأكثر من بلاغ وتصريح حول الموضوع، بين النفي والتأكيد، والتكذيب، والتشكيك، هو مؤشر سلبي حول مدى فهم مسؤولي الحكومة المغربية للدور المنوط في مجال تنظيم ومراقبة سوق الشغل، كما يؤكد عدم استيعابها لرمزية التغيير الذي لحق تسمية الوزارة، من وزارة التشغيل إلى وزارة الشغل”.

وأكد البيان، أن ما تضمنه توضيح وزارة الشغل والإدماج المهني الصادر بتاريخ 11 يونيو 2018، من إشارة إلى ما صرح به السيد الوزير في معرض جوابه على طلب إحاطة بمجلس النواب بكون “أن هذا يقع في المغرب أيضا”، يشكل تطبيعا مع الانتهاكات التي تتعرض لها الطبقة العاملة المغربية خاصة فئة العمال الزراعيين”، مشيرا إلى أن هذا “يطرح أكثر من علامة استفهام حول نجاعة المخطط الوطني للتشغيل المعلن عنه مؤخرا والمتعلق بإحداث ما مجموعه مليون ومائتا ألف منصب شغل، ومدى مراعاته لمفهوم العمل اللائق”.

وعبر الوثيقة عن استياء المكتب المركزي “من الطريقة التي يتم عبرها تدبير ملف تشغيل المواطنات والمواطنين المغاربة في الخارج”، معتبرا اياها “لاتراعي المبادئ والحقوق الأساسية للأجراء، بقدر ما تهتم بالكم وحجم مناصب وأيام الشغل التي توفرها الاتفاقات الثنائية المبرمة في إطار عمليات التعاون الدولي، وكأن اليد العاملة المغربية أضحت مجرد سلعة يتم تداولها في إطار أسواق حرة للمتاجرة بالبشر”.

وهو ما اعتبرته الوثيقة “ضربا مباشرا لكل المواثيق الدولية المؤطرة لحقوق الأجراء المهاجرين وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 دجنبر 1990 والمصادق عليها من طرف الدولة المغربية والمنشورة في الجريدة الرسمية”.

في ذات السياق قال البيان “إن تأخر الدولة المغربية في المصادقة على اتفاقيتي العمل الدوليتين رقم 97 بشأن العمال المهاجرين، و143 بشأن الهجرة في أوضاع اعتسافية وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين المكملة لاتفاقية العمال المهاجرين، وعدم نشرهما في الجريدة الرسمية، رغم موافقة البرلمان بغرفتيه عليهما. يعتبر تهربا غير مبرر من الالتزامات الدولية للمغرب، تجاه العمال المهاجرين والوافدين على السواء، وغطاءا لتبرير معاملة بلدان الاستقبال بالمثل للعمال المهاجرين المغاربة في الخارج”.

هذا ولم يفت المكتب المركزي التنويه “بعدم سكوت العاملات الموسميات المغربيات في حقول جني الفواكه الحمراء بالجارة الشمالية، على الانتهاكات التي تعرض لها بعضهن، وتضامنهن في مواجهة المتحرشين ومستغلي وضعية الهشاشة التي تخلفها عمليات التشغيل هاته”، كما “نوه بموقف الإدعاء العام الإسباني الذي سارع إلى فتح تحقيقات قضائية حول الموضوع”.