دعت عزيزة البقالي  رئيسة جمعية منتدى الزهراء المغربية، إلى مراجعة تركبية هيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز من حيث العدد والمكونات مع توسيع تمثيلية جمعيات المجتمع المدني ذات الصلة، وتحديد دفتر لمعايير تمثيلها.

وشدد المنتدى في مذكرة اقتراحية حول مشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، على ضرورة اعتماد تعريف لمفهومي المناصفة والتمييز، وكذا الحسم في ولاية الهيئة بجعل اختصاصها حصريا في التمييز بين النساء والرجال طبقا لمقتضيات الدستور لاسيما الفصل 19 منه والفصول الاخرى ذات الصلة، وكذا أهمية تمتيع أعضاء الهيأة بضمانات الحماية والاستقلالية بمناسبة قيامهم بمهامهم كما تنص على ذلك مبادئ باريس، واقترحت اعتماد البعد الجهوي في عمل الهيأة بالنظر إلى طبيعتها واختصاصاتها بما يتيح تحقيق الأبعاد الحقوقية المنشودة من إحداثها.

وعلى مستوى مهام وصلاحيات الهيئة، دعت مذكرة الجمعية المنتدى إلى ضرورة إعادة النظر في مجموعة من المقتضيات الواردة في المشروع، من قبيل توضيح مهمة الهيئة في مجال رصد ومراقبة وتتبع أشكال التمييز التي تتعرض لها النساء، وتدقيق الاختصاصات بما يميز بين مجال الحماية من التمييز، ومجال النهوض بحقوق النساء. كما اقترحت التنصيص على مساهمة الهيئة في إعداد التقارير التي تقدمها الحكومة لأجهزة المعاهدات والمؤسسات الدولية والإقليمية الأخرى المختصة في نطاق اختصاصاتها وتمكين الهيئة من اختصاصات تقديم المساعدة والمشورة لمجلسي النواب في تقييم السياسات العمومية في مجال عملها وفقا لمبادئ بلغراد.