طالب الاتحاد التقدمي لنساء المغرب، بالعمل على ملاءمة القوانين الوطنية بمنطق دستور 2011، والفصول الخاصة بالمساواة والمناصفة الفصل 19، وإصدار قانون جنائي حداثي يتماشى مع روح المواثيق الدولية، ويضمن كرامة المرأة ويحميها من التمييز والعنف عبر تحديد آليات الزجر والحماية وجبر الضرر.

وشدد الاتحاد في بلاغ له، بمناسبة اليوم العالمي للعنف ضد النساء، على التكفل بالنساء ضحايا العنف الاقتصادي والاجتماعي بتهييء بنيات الاستقبال والعلاج، وإصدار مشروع القانون 13103بما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية الملزمة للدولة المغربية.

من جهة ثانية، طالب بمراجعة قوانين الأسرة بما يلغي زواج القاصرات، وإصدار قانون يحمي عاملات البيوت  من آجل صون الكرامة وتمتع كل النساء وتمتيع كل النساء من الحماية الصحية المجانية.

وقال وفق المصدر ذاته، “ففي المغرب لازال الحراك النسائي النقابي والتنسيقي مع المجتمع المدني ذي الأهداف المشتركة في مواجهة مع حكومة ترفض كل أشكال الحوار الاجتماعي، ولا تستمع إلى نبضات العاملات في كل القطاعات الخاصة التي تعرف تأنيثه لليد العاملة كقطاع النسيج والقطاع الفلاحي”.