عبر 144 من ذوي الحقوق بالجماعة السلالية لكل من المغافرة وأولاد إدريس، التابعين لقيادة أولاد برحيل، عمالة تارودانت، عن استيائهم العميق مما آل إليه الوضع جراء التسيير الانفرادي من قبل نواب “أراضي الجموع”، مطالبين الجهات المسؤولة بإعفائهم.

وجاء في بيان وقعه 144 من المعنيين، وتوجد نسخة عنه في حوزتنا، أن المطالبة بعزل النوالب الحاليين تستند إلى عدة معطيات، لعل أبرزها أن “هؤلاء النواب أصبحوا لا مكانة لهم في تحمل هذه المسؤولية التي تعود على جميع السكان والمستثمرين، وكل من لهم علاقة بذلك، بجميع أنواع الخسائر، كيفما كانت”، ثم إن “أعمالهم وبحكم القانون الجديد لسنة 2008 أصبحت في خبر كان، لحيثياثه ونصوصه الجديدة”، فضلا عن أن “هؤلاء السادة النواب غير المرغوب فيهم يشكلون خطرا على سير هذا القانون، وذلك لانفراديتهم بالقرارات، دون استثارة المعنيين بالأمر، زيادة على ما يتسمون به من أمية وجهل”.

الموقعون في البيان نفسه أكدوا، في سياق متصل، بأن مدة التعيينات التي تخص النواب غير المرغوب فيهم انتهت صلاحيتها، وقالوا:”مما يعتبر تجاوزا للقوانين التنظيمية”، معددين تجاوزات هؤلاء، وضمنها على الخصوص:”إقحام بعض الأشخاص الذين ليسوا من ذوي الحقوق في لوائح الاستفادة، والتي باءت بالفشل، بسبب تعرضات المعنيين بالأمر.. إهدار ملايين الدراهم من صندوق الجماعة السلالية لفائدة مشاريع لا صلة لها بالجماعة السلالية المعنية بالأمر”.

من جانبه، عبر عمر خراشي، وهو أحد الموقعين على العريضة المطالبة بعز النواب الحاليين، إن هؤلاء النواب “يتصرفون بطريقة مرفوضة جملة وتفصيلا”، مشيرا على سبيل المثال لا الحصر، في بيان خاص، وقعه باسمه، إلى أن “تزويد سكان أولاد إدريس بالطاقة الكهربائية تمت بطريقة فيها المحسوبية والزبونية أو لأغراض شخصية، لأن 15 عائلة من ذوي الحقوق حرمت من الاستفادة، حيث أن رئيس الجمعية بأولاد إدريس سحب التصميم المسلم للمكتب الوطني للكهرباء، فيما استفاد 10 أشخاص من المستثمرين دون أن يكونوا من ذوي الحقوق”.

عمر خراشي أوضح، في بيانه الخاص، المرفق بالعريضة، أن “الغريب في تصرف النواب أنه بمجرد ظهور شخص مستثمر وبسرعة البرق يتصلون به … لكي يفتحوا له الطريف للحصول على العقار من صاحبه الأصلي”.