قالت هيئة حقوقية محلية، بمدينة مرتيل، شمال المغرب، هي “المرصد المحلي للنزاهة ومناهضة الفساد بمرتيل”، ان السلطات المحلية، “لم تحترم الضوابط للضوابط القانونية المعمول بها في حالات تنفيذ عمليات الهدم، لساكنة حي الديزة”، التي شرعت فيها الأسبوع المنصرم، وذلك في بيان لها، صدر يوم الاثنين سابع دجنبر الجاري.

وسجلت الهيئة، ما قالت عنه “تورط” أعوان سلطة، في “عمليات البناء العشوائي، بشكل مكشوف وسافر”. مشيرة إلى ما أسمته “الوضع المأساوي الحاط من كرامة الإنسان”، الذي تعاني منه سكان حي الديزة، ضحية عملية الهدم.

وأضافت ان السلطات المحلية، “أقدمت على عملية الهدم، على الرغم من توفر معظم المتضررين من عملية الهدم على وثائق وعقود عرفية مصادق عليها من طرف الجماعة الحضرية لمرتيل تهم عملية بيع وشراء بقع أرضية بالحي المذكور..”. 

ويعد حي “الديزة” من أكبر الأحياء الهامشية العشوائية، بمدينة مرتيل، شمال المغرب، يأوي آلاف المواطنين، ويجري الجدل بخصوصه بين السلطات المحلية، التي تعتبر ان بقع الحي، ليست في ملكية ساكنة الحي، في مقابل الساكنة، التي تشدد على “ملكيتها” لأراضي الحي، بـ”عقود عرفية”، منذ سنوات.