خصصت وزارة العدل والحريات، دعما ماليا، لدعم مشاريع جمعيات تنشط في مجال حقوق الإنسان، قيمته الاجمالية، حوالي مليونين وعشرين ألف درهم.

وجاء ذلك في تصريح رسمي، لوزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، يوم الاثنين سابع دجنبر الجاري، قال فيه ان 9 جمعيات ستستفيد مشاريعها من مبلغ دعم قدره 100.000 درهم و14 جمعية بمبلغ قدره 50.000 درهم و22 جمعية بمبلغ قدره 20.000 درهم، وذلك في إطار الغلاف المالي المخصص لهذه العملية والبالغ  مليونين وعشرين ألف درهم.

وأضاف، ان المشاريع المستفيدة من الدعم المالي، هذه السنة، هي 45 مشروعا ستستفيد من دعم الوزارة برسم سنة 2015 من بين 92 مشروعا تقدمت بها 92 جمعية، وقد تم تصنيف هذه المشاريع إلى ثلاث فئات تم دعمها بمبالغ تتراوح بين 20.000 درهم و100.000 درهم، وذلك بناء على معايير مضبوطة حددها الإعلان الذي أصدرته وزارة العدل.