انطلقت، اليوم الثلاثاء 08 دجنبر، بالصخيرات، أشغال المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة، وذلك تحت شعار”السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.

وتهدف هذه المناظرة، التي تنظمها رئاسة الحكومة، إلى فتح نقاش موسع بغية تشخيص واقع السياسة العقارية للدولة بمختلف تجلياتها، والوقوف على أبرز الإكراهات والاختلالات التي قد تعيق قطاع العقار عن الاضطلاع بوظائفه الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، واقتراح، بعد ذلك، التدابير التشريعية والتنظيمية والإجرائية الكفيلة بضمان إصلاح فعال لقطاع العقار وتحسين حكامته. 

وسيتناول المتدخلون خلال هذا اللقاء موضوع العقار من خلال مجموعة من المحاور التي سيدور حولها الحوار والنقاش وتبادل وجهات النظر، على مدى يومين، وذلك في إطار جلسة عامة وتسع ورشات موضوعاتية.