ينظم “المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، يوم الأربعاء تاسع دجنبر الجاري، بمقره بالرباط، ندوة صحفية لتقديم مذكرتيه حول “التجمعات العمومية” و”حرية الجمعيات”، وذلك حسب إعلان معمم له. 

وقال ان المذكرتان تندرجان في إطار “ممارسة المجلس لاختصاصاته في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، ومساهمته في تفعيل مقتضيات الدستور، ولا سيما في مجال الحريات العمومية. ويذكر أنه قد تم توجيه هاتين المذكرتين لرئيس الحكومة في نونبر 2015”. 

وترتكز المذكرتين، على خلاصات دراسة للمجلس حول ممارسة الحق في التظاهر السلمي، وكذا التوصيات المستخلصة من الورشات الموضوعاتية التي نظمها المجلس بخصوص هذا الموضوع مع المنظمات غير الحكومية، القضاة، المحامين، ممثلي مختلف القطاعات والإدارات المعنية بتدبير حريات الاجتماع  والتجمهر والتظاهر السلمي.