سجل التقرير السنوي للجمعية حقوق الإنسان، فرع وجدة، ما قال عنها “خروقات” لحقوق المهاجرين غير النظاميين، القادمين من بلدان جنوب الصحراء، وقالت ان العنف “لا يزال يمارس على نطاق واسع اتجاه أفارقة جنوب الصحراء، خاصة عقب تفكيك مخيمهم غشت المنصرم و ترحيلهم قسرا إلى مختلف المدن..”.

ورصد التقرير، “ضعف المغرب في تسوية ملفات أغلب اللاجئين السوريين الفارين من جحيم الحرب، والذين يدفعون ضريبة الصراع السياسي بين البلدين الجزائر و المغرب. حسب تعبير التقرير الحقوقي.  

أما فيما يخص الحقوق البيئية للمواطنين، سجلت الجمعية خروقات، تتعلق بـ” تدمير الثروة الغابوية..مياه الشرب..الترنة الزراعية..ضياع 100صندوق لتربية النحل..سوء تدبير النفايات الطبية الخطرة”.

وبالمقابل، سجلت الجمعية “التجاوب الإيجابي”، لوكيل الملك لدى محكمة الإستئناف و الذي تجلى قي تبادله المراسلات مع الجمعية لتدارس الأمر.