أطلقت مجموعة “أقليات” لمناهضة التجريم والتمييز ضد الاقليات الجنسية والدينية”، عريضة إلكترونية على الموقع الشهير “أفاز”ن تطالب فيها وزير العدل والحريات بإعادة النظر في مسودة القانون الجنائي، والتي من شأنها المس المباشر بالحرية الفردية للأشخاص.

العريضة التي أطلقتها المجموعة، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الذي يصادف 10 دجنبر من كل سنة، ودعت المثليون وغير المثليون لتوقيعها، قالت “في المغرب لا أحد يلتفت لفئة كانت ومازالت تعاني في صمت رهيب بتجاهل تام من قبل الدولة، وعدم جرأة الجمعيات الوطنية المدافعة عن حقوق الإنسان في شموليتها، هذه الفئة هي الأقليات الجنسية”.

وطالبت العريضة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، بالتراجع عن التشديد في الغرامة المالية المنصوص عليها في المادة 489 من مسودة القانون الجنائي الجديدن والعمل الجاد والفوري نحو الإلغاء التام للمادة 489 من القانون الجنائي الحالي، والتي تجرم العلاقات الجنسية الرضائية بين أشخاص راشدين من نفس الجنس. تقول العريضة

وأضافت “بينما نحن نحرر هذه العريضة، يتعرض العشرات من المثليين والمثليات في المغرب للاضطهاد والتضييق على حقوقهم وحرياتهم الأساسية، مطالبة الوزير العمل على حماية هذه الفئة المستضعفة من بطش المجتمع، عوض التشريع لها.