طالبت هيئة حقوقية مغربية، هي “الشبكة المغربية لحماية المال العام”، وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، التحقيق في ملف قال أنه يتعلق بـ”عملية نصب واحتيال”، ضحيته، رجل أعمال فرنسي، مقيم بطنجة، إسمه، كلود سيمون كابرييل، وأبطاله مغاربة، حسب شكاية لها، وصل “لكم” نسخة منها، يوم الاثنين 13 دجنبر الجاري.

وأوضحت الهيئة القحقوقية،  ان الفرنسي، “سبق ان تعرض لعملية نصب من طرف زوجته السابقة ( مغربية الجنسية)، رفقة عدليين، أوهموه بإنجاز عقد تتنازل بموجبه الزوجة عن الشقة التي كتبتها باسمها خلافا للاتفاق بينهما وبدون حضور مترجم، ليتفاجأ بأن العقد الذي أنجز يتعلق بجعل العصمة لصالح زوجته (الأمر وقع قبل تطبيق مدونة الأسرة) لتقوم بتطليقه بعدما قامت الخادمة بالتوقيع على التسليم مكانه”، حسب تعبير الشكاية.

وزادت الهيئة، في شكايتها، ان الضحية، “إضطر لرفع دعوى ضد طليقته الى جانب العدليين والخادمة بتهمة النصب والاحتيال حيث صدر حكم ببراءتهم ابتدائيا وإدانتهما إستئنافيا لتقوم محكمة النقض بإرجاع الملف الى محكمة الاستئناف بطنجة حيث حكمت بالبراءة”.

ونقلت الهيئة، عن الضحية، استمالة محاميين له، من أجل مبالغ مالية، قال أنها كـ”رشوة” للقضاة الذين سيبثون في النازلة، حيث أدى للمحامي الأول مبلغ 250 ألف درهم وللمحامي الثاني 35 الف أورو،  حسب إفادة الفرنسي، في تسجيل صوتي.

وشددت الهيئة، على ضرورة “فتح تحقيق في النازلة، بناء على تسجيل تتوفر عليه، وتقديم المشتبه بهم الى العدالة”.