وقفت الجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش اسفي، في بلاغ لها، على ما وصفته بمظاهر الفساد ونهب المال العام في القطاعات العمومية والشبه عمومية، ومدى تأثيرها على التنمية في المستوى الاقتصادي والاجتماعي للجهة، خاصة بعد العديد من الملفات المرتبطة بالفساد ونهب المال العام المعروضة أمام المحاكم بمراكش، والتي تعرف بطء كبير، خاصة في المساطر القضائية.

 واستنكر بلاغ الجمعية سياسة الصمت الحكومي اتجاه ضحايا الفساد و نهب المال العام بالجهة خاصة المناطق القروية والجبلية، كما طالبت الجمعية بالتدخل العاجل لفك العزلة والتهميش عن الساكنة المعتصمة بأوريكا مند 16/11/2015، وانصاف ضحايا الفساد من عمال مكتب تساوت للبحت الزراعي  بزمران الشرقية  و الذين يعتصمون منذ أسابيع دون اعتبار حقوقهم المشروعة، وطالبت الجمعية وزير العدل والحريات، بإحالة ملفات الجماعات المحلية بالجهة الواردة في تقرير المجلس الأعلى  للحسابات  في شقها الجنائي على القضاء لمحاكمة كافة المتطورين  وفقا لقواعد و أصول المحاكمة العادلة، يضيف البلاغ.