قال وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، إن معدل البطالة شهد انخفاضا بنسبة 0,6 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2015 ، وانتقل من 9,3 في المائة سنة 2014 إلى 8,7 في المائة العام الحالي.

وأوضح السيد الصديقي ، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن معدل البطالة سجل انخفاضا خلال العشرية الأخيرة في حدود 9 في المائة إلى غاية سنة 2014 ، مسجلا استقرارا طفيفا بنسبة 0,7 في المائة خاصة بالمدن، ولدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و 24 سنة والنساء وحاملي الشهادات. 

وأضاف أن الحكومة عملت على بلورة إجراءات جديدة للتشغيل، ترتكز على مقاربة محلية تهدف بالأساس إلى دعم التشغيل الذاتي ودعم الحركية من أجل التكوين التأهيلي، ومواصلة تنفيذ المبادرات المحلية للنهوض بالتشغيل.

وأوضح الوزير أن الحكومة تمكنت من إدماج 56 ألف و 200 باحث عن العمل سنة 2015 ، بزيادة بلغت نسبتها 12 في المائة، مع تحسين قابلية 11 ألف و250 باحث للحصول على فرصة عمل، من خلال مواكبة 1300 مشروع وإحداث 662 مقاولة. 

وقال إنه وبالرغم من الظرفية الاقتصادية الصعبة على الصعيد العالمي والإقليمي والوطني، فقد تمكن الاقتصاد الوطني من إحداث حوالي 60 ألف منصب شغل صاف كمتوسط سنوي خلال الأربع سنوات الأخيرة، 75 في المائة منها بالوسط الحضري، مع الإشارة إلى أن هذه الفترة تميزت بارتفاع مهم لعدد مناصب الشغل المؤدى عنه، بمعدل 67 ألف منصب كمتوسط سنوي، خاصة بالوسط الحضري حيث تتمركز معظم الأنشطة الاقتصادية الصناعية والخدماتية. 

ويعزى هذا التطور، حسب الوزير، إلى الارتفاع الملموس لوتيرة النمو الاقتصادي خلال الفصل الثاني من سنة 2015 ، حيث بلغ 4,3 في المائة مقابل 2,6 في المائة خلال نفس الفترة من العام الماضي، مشيرا إلى أن هذا النمو يرجع إلى التحسن القوي للنشاط الفلاحي، وارتفاع أنشطة الصيد البحري بمعدل 2,8 في المائة. 

وعلى المستوى القطاعي، قال  الصديقي إن القطاع الخاص بما فيه القطاع غير المنظم، يعتبر المشغل الأول على الصعيد الوطني، حيث يساهم بأزيد من 90 في المائة من الحجم الإجمالي للتشغيل مقابل 10 في المائة للقطاع العام. 

وعلاقة بالنشاط الاقتصادي، يبقى قطاع الخدمات القطاع الرئيسي من حيث إحداث فرص شغل خلال السنوات الأخيرة، حيث ساهم ما بين سنتي 2010 و 2014 في إحداث 92 ألف منصب شغل كمتوسط سنوي، مقابل تراجع لقطاعي الصناعة والبناء والأشغال العمومية في معدل التشغيل.

وفي سياق متصل، أبرز الوزير أن سنة 2015 سجلت انتعاشا في قطاعي الصناعة والبناء والأشغال العمومية، حيث تم إحداث 16 ألف و14 ألف منصب شغل صاف على التوالي، ما بين الفصل الثاني من سنة 2014 والفصل الثاني من العام الحالي.