أكدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، امبركة بوعيدة، اليوم الثلاثاء، أن قرار المحكمة الأوروبية بالطعن في الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي يشكل “ضربا” في الثقة المتبادلة التي تجمع ما بين المغرب والاتحاد. 

وأوضحت الوزيرة ، في معرض ردها على أسئلة شفوية تتمحور حول “الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بخصوص الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي ” تقدمت بها مجموعة من الفرق بمجلس المستشارين، أنه “كلما تقدم المغرب في مصداقية قضيتنا الوطنية كلما كان الضرب أكثر فأكثر حيث بدأت مع معركة حقوق الإنسان وكسبناها ثم معركة الثروات الطبيعية وكسبناها واليوم هناك معركة قضائية سيكسبها المغرب بفضل تعبئة الجميع”.

واعتبرت أن هذا القرار هو “ذو طابع وتوجيه سياسي محض حيث أن الهدف الأول والأخير لمن قدموا هذا الطعن هو “التشكيك في مغربية صحرائنا وإقصاء الاقاليم الجنوبية من دائرة تطبيق هذه الاتفاقية”.

واشارت إلى أنه ومنذ التوقيع على الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2012 تم طرح ملتمس طعن في هذا الاتفاق لمحكمة العدل الاوروبية من طرف “خصومنا الذين لا يبحثون عن شيء الا الضرب والتشكيك في الوحدة الترابية المغربية”.