قال القاضي المعزول، والنائب السبق لوكيل ملك ابتدائية تازة، عادل فتحي، انه يرفض وضع ملف قضيته الثانية، التي تخص حرية الرأي و التعبير، لدى أجهزة الجمعيات المهنية القضائية وعلى رأسها نادي قضاة المغرب، بسبب ما اعتبره “الطعون المقدمة في حق مسيريها”. 

وجاء في التصريح المعمم، للقاضي فتحي، وصل “لكم”، يوم الاثنين 28 ددجنبر الجاري، ان عدم إسناد قضيته، للجمعيات المهنية القضائية، وعلى راسها النادي راجع للأسباب والمبررات التي قال عنها “لا تليق بالعدالة بصفة عامة والقضاء بصفة خاصة والمتمثلة في الخروقات والاخلالات والفوضى وانعدام السرية في الاعراب عن الارادة القضائية خلال عملية انتخاب رئيس نادي قضاة المغرب للمرة الاولى التي الغيت”. 

 وأضاف :”انه خلال إحالته على المسطرة التأديبية الثانية، بادر إلى الترشح لرئاسة نادي قضاة المغرب إلى جانب، عبد اللطيف الشنتوف، والقاضية، بنمسعود،  والقاضي، الأزمي السني العلمي، نائب وكيل الملك لدى استئنافية فاس، والتي على إثرها فاز، عبد اللطيف الشنتوف، برئاسة النادي حيث ألغيت العملية الانتخابية فيما بعد من طرف المحاكم المختصة بعدما تقدم بعض القضاة بطعن في ذلك نظرا للخروقات التي شابت العملية الامر الذي أكدته بدوري، من خلال كتابات بشأن نفس الموضوع”. 

وأكد ان تلك الانتخابات لم تكن انتخابات تخص النادي، بل كانت تخص مجموعات داخل النادي هدفها الوحيد هو إفراغ هذه الجمعية من محتواها على اعتبار أن الاخلالات والأعطاب التي شابت تلك العملية الانتخابية لا تسئ فقط للقضاة بل ايضا للانتخابات الاخرى التي يشرفون عليها القضاة حسب القوانين الجاري بها العمل (الجماعية والبرلمانية)”.