أفاد وزير الاقتصاد والمالية  محمد بو سعيد اليوم الثلاثاء، بأن النتائج الأولية والمؤقتة الخاصة بتنفيذ نفقات الاستثمار إلى غاية متم شهر أكتوبر 2015 بلغت 73.07 مليار درهم مسجلة نسبة التزام ب 79 بالمائة مقابل نسبة إصدارات تناهز 55.53 بالمائة.

وقال الوزير في معرض رده على سؤال شفوي حول “عوائق تنفيذ ميزانيات الاستثمار العمومي” تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أنه من أجل الاستمرار في تحسين مستوى تنفيذ المشاريع المبرمجة في إطار ميزانيات القطاعات الوزارية، ستواصل الحكومة تنزيل محاور الإصلاح المالي المرتقب وفق مقتضيات القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية التي تنص على اعتماد هيكلة جديدة للميزانية مرتكزة على برامج ومشاريع واضحة موزعة حسب الجهات ويتم تقييم نتائجها بواسطة مؤشرات مرقمة مقارنة مع الأهداف المسطرة عوض الاقتصار على توزيع الاعتمادات وصرفها.

وأوضح الوزير أن أهم الإصلاحات التي يتم تفعيلها على هذا الصعيد، تشمل أساسا تحديد الاعتمادات المرحلة في نسبة 30 بالمائة من اعتمادات الأداء المفتوحة، على أن تتم مراجعة هذا السقف بموجب قانون المالية، واعتماد البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات يتم تحيينها سنويا، وإصلاح مراقبة النفقات العمومية من خلال تعزيز القدرات التدبيرية للآمرين بالصرف بمنحهم حرية تصرف أوسع، وتخفيف المراقبة القبلية للنفقات، وتعزيز دور المفتشيات العامة للوزارات والمفتشية العامة للمالية في ما يخص تقييم حسن الأداء.

من جهة أخرى، وفي معرض رده على سؤال للفريق الاشتراكي بمجلس النواب حول “تعزيز التماسك الاجتماعي”، أوضح  بوسعيد أن “صندوق دعم التماسك الاجتماعي” الذي أحدث في إطار قانون المالية لسنة 2012 ، يروم تعزيز آليات التماسك لفائدة الساكنة الهشة عبر المساهمة في تمويل العمليات المتعلقة بنظام المساعدة الطبية وتمويل النفقات الخاصة بدعم تمدرس أبناء الأسر الفقيرة ومحاربة الهدر المدرسي وكذا دعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأبرز في هذا السياق، أنه تم في إطار قانون المالية لسنة 2014 إضافة الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة. 

وبخصوص حصيلة البرامج الممولة في إطار هذا الصندوق إلى غاية فاتح أكتوبر 2015، ذكر السيد بوسعيد أنه تم تسجيل أزيد من 3.36 مليون أسرة بنظام المساعدة الطبية أي 8.99 مليون مستفيد، كما بلغ عدد المستفيدين من برنامج “تيسير” المتعلق بمحاربة الهدر المدرسي خلال السنة الدراسية 2014/ 2015 حوالي 493 ألف و133 أسرة و 805 ألف و746 تلميذا، فيما يتوقع بالنسبة للسنة الدراسية 2015/ 2016 أن يصل عدد المستفيدين الى 524 ألف أسرة و 828 ألف و400 تلميذ.

وفي ما يخص برنامج المبادرة الملكية “‘مليون محفظة”، ذكر الوزير أن عدد المستفيدين خلال السنة الدراسية 2014 /2015 بلغ حوالي 3 ملايين و914 ألف و 949 تلميذا بينما سجل الموسم الدراسي 2015 /2016 ما مجموعه 3 ملايين و91 ألف مستفيد.

أما بالنسبة لبرنامج مساعدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، فأشار الوزير إلى توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والمالية ومؤسسة التعاون الوطني تهدف إلى تحديد الشروط والقواعد المنظمة للشراكة بين الأطراف المتعاقدة وذلك من أجل المساهمة في تمويل المساعدة في إطار اتفاقي للأشخاص في وضعية إعاقة.

وتشمل خدمات صندوق التماسك الاجتماعي أيضا النساء الأرمل حيث تم رصد 196 مليون درهم برسم سنة 2015 من أجل صرف الإعانات المالية لفائدة النساء المؤهلات للاستفادة من هذا الدعم.