استنكرت جمعية “ماتقيش ولدي”، استمرار البرلمانيين المغاربة في التصويت بـ”نعم”، على سياسة التمديدات، لتوثيق عقود الزواج، معتبرة أن “ذلك يؤدي لظهور جيل جديد من الضحايا، من الطفلات المغربيات”.

وطالبت الحكومة والقوى الحية المغربية للتدخل العاجل، لإيقاف التمديد، وإلغاء العمل بتوثيق الزواج بالطريقة الحالية، لأنه يتسبب في ظهور حالات زواج جديدة للقاصرات، حسب الجمعية.

إلى ذلك، أبرزت أن معركة “زواج القاصرات”، ستظل معركة مصيرية إلى غاية القضاء عليها نهائياً، معتبرة أن البرلمان أول صف في معركة محاربة ظاهرة تزويج الطفلات المغربيات القاصرات.

وقالت “تصويت مجلس النواب بـ”الإيجاب “المادة 16 من القانون رقم 70.03″، لـ “تمديد فترة ثبوت الزوجية”، لـ “5 سنوات إضافية“، جريمة تشريعية جديدة بالمغرب”، موضحة تصويت 107 من أعضاء مجلس النواب بالقبول ، بينما اقتصرت الأصوات المعارضة على 27 نائبا برلمانيا، فيما امتنع قلة آخرون.

واسترسلت “المؤسسة التشريعية المغربية، واصلت التعلق بخيط عنكبوت، اسمه “تمكين الأسر من توثيق الزيجات”؛ ما “يضمن حقوق الأطفال” في المجتمع المغربي.

وعبرت عن “رفضها المطلق”، لمنطق وزارة العدل المغربية، من خلال التصريح الذي أدلى به مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، بأن “ظاهرة زواج القاصرات، لا يمكن أن تحسم بالقانون، بل بتدابير اقتصادية واجتماعية وتربوية مندمجة“.