قضت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة 69 معارضًا للسلطات المصرية، بمحافظة الغربية (دلتا مصر/ شمال)، بأحكام تتراوح ما بين الإعدام والسجن المشدد، وذلك عقب اتهامهم بـ”الاعتداء على منشآت خاصة وحكومية”، وفقًا لمصدر قانوني.

وقال المصدر للأناضول، مفضلاً عدم ذكر هويته إن “محكمة عسكرية قضت اليوم، غيابيًا بمعاقبة 5 معارضين سياسيين بالإعدام شنقًا، والسجن المؤبد (25 عامًا) لـ17 آخرين (5 منهم حضوريًا)، و15 عامًا لـ 5 آخرين (3 منهم حضوريًا)، والسجن المشدد 10 سنوات لـ 42 آخرين (22 منهم حضوريًا)، وبراءة 9 آخرين (5 منهم حضوريًا)، وإرجاء الدعوى الجنائية بشأن أحد المتهمين، لمرضه ووجوده بالمستشفى”.

وبحسب المصدر، فإن الأحكام الصادرة اليوم، أولية، وقابلة للطعن خلال 60 يومًا من صدورها”.

وأوضح، أن المتهمين أحيلوا للمحاكمة العسكرية بتهم “قطع خطوط السكك الحديدية في عدة مراكز (مدن)، بمحافظة الغربية، منها زفتى، والسنطة، وسمنود، والتلويح بالعنف، وقطع الطرق، واستعراض القوة، وحرق إطارات السيارات، وتخريب أبراج تقوية شبكات المحمول”، لافتًا إلى أن المتهمين “نفوا ذلك جملة وتفصيلًا”.

وفي نهاية أكتوبر/ تشرين أول 2014، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانونًا اعتبر بموجبه المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.