أوضحت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أن مشروع القانون 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، ليس شاملا،بكونه لم يولي أهمية بالنساء والأطفال ، وجاء هذا التوضيح بعد أن شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب، في مناقشة هذا الملف خلال اجتماعها، أمس الثلاثاء 05 يناير الجاري، وذلك حسب بيان توضيحي توصل موقع “لكم” بنسخة منه.

وحسب البيان ذاته، اقترحت الجمعية تصدير القانون بديباجة ينبغي أن تتناول ظاهرة الاتجار بالبشر في شموليتها، وبجميع أصنافها، وتذكر بالمقتضيات الدستورية المرتبطة بحقوق الإنسان عامة، وبالحقوق الإنسانية للنساء، وبالالتزامات الدولية للمغرب خاصة المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مع التركيز على بروتوكول ” منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال “، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والذي انضم إليه المغرب.

 وطالبت الجمعية ذاتها ،اللجنة المعنية بإعادة صياغة بعض الفصول للتنصيص على تدابير واضحة تلزم بتوفير الحماية الكاملة للضحايا والشهود وبتقديم المساعدة لهم، عن طريق ضمان التعويض المادي، عن الانتهاكات التي يتعرض لها الضحايا، مع خلق صندوق لمساعدة الضحايا يكون مصدره مداخيل مؤسسات حكومية تخلق لهذا الغرض بالإضافة للأموال

وأثارت الجمعية، في البيان ذاته، نقطة إضافة التجريم بشكل واضح للمتورطين في التنظيم والتوجيه، عوض الاقتصار على تجريم ارتكاب الجريمة والمساهمة فيها كشريك، بالإضافة إلى إدراج معاقبة عناصر الجماعات الإجرامية المنظمة في الجانب الجزائي، وذلك تماشيا مع البروتوكول الذي يقضي بتجريم كل السلوكيات المتضمنة في تعريف الاتجار بالأشخاص بغض النظر عما إذا كان السلوك “عابرا للحدود الوطنية ” أو كان من فعل ” جماعة إجرامية منظمة”..

وطالبت الجمعية، استبدال اللجنة الوطنية الاستشارية التابعة لرئيس الحكومة، الواردة في المشروع، ببنية وطنية مستقلة يكون على رأس مهامها وضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، تشمل منع الظاهرة والوقاية منها وكذا حماية الضحايا، مع وضع آليات ناجعة لتتبع هذه الإستراتيجية وفق مؤشرات واضحة،فضلا عن إدماج مقاربة النوع فيما يخص صياغة القانون من حيث اللغة المستعملة، مع الإشارة إلى خصوصية الضحايا من النساء والفتيات وضرورة حمايتهن من العنف المبني على النوع الذي يلازم هذه الظاهرة

وأشارت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إلى أنها تقدمت بمذكرة للحكومة تحثها فيها على العمل على إخراج قانون شامل خاص متعلق بمناهضة الاتجار بالبشر، مع إبلاء أهمية خاصة للنساء بحكم العنف الخاص الذي يمارس عليهن، يشمل الأبعاد الثلاثة وهي البعد العقابي والوقائي والحمائي، مشددة أن مشروع القانون الذي نوقش أمس من شأنه أن يخلق ارتباكا في الممارسة القضائية، ويسبب في عدم معالجة الظاهرة في شموليتها.