نفت المندوبية العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تعرض الموظفة رقية الدرويش، لـ العنف اللفظي والاحتقار من طرف المجلس التأديبي” و”تعرضها لضغوط من رئيس المجلس التأديبي”.

وقالت المندوبية  في بلاغ لها توصلت به “لكم”، ردا على المغالطات التي تروج لها بعض الجهات بخصوص القرار المتخذ في حث الموظفةّ” إن هذه الإدعاءات لا تعدو أن تكون أكاذيب ومغالطات تحاول بعض الجهات التي تنصب نفسها للدفاع عن الموظفين ترويجها من أجل مغالطة الرأي العام خدمة لأجندات معلومة تهدف إلى خلق البلبلة في أوساط موظفي وموظفات القطاع”، في إشارة إلا البيان الصادر عن النقابة الوطنية للأطر المشتركة بالمندوبية العامة لإدارة السجون المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

وأوضحت أن ملف الدريوش عرض على أنظار المجلس التأديبي المنعقد بتاريخ 29 دجنبر 2015، حيث قدمت لها جميع الضمانات المخولة لها قانونا، بما في ذلك انتدابها محاميين لمؤازرتها خلال الجلسة الأولى، قبل أن يختارا الانسحاب خلال الجلسة الثانية حيث قامت بالدفاع عن نفسها بواسطة أجوبة مكتوبة.

وأضافت أن الموظفة توبعت بتهم التشهير برؤسائها المباشرين والإدلاء ببيانات إدارية خاطئة، من شأنها الإساءة إلى سمعة القطاع وصورته لدى العموم، والإدلاء بتصريحات وإحصائيات لوسائل الإعلام تخص بعض المؤسسات السجنية بدون ترخيص مسبق من الإدارة المركزية خلال فترة كانت موقوفة عن العمل.