قالت مصادر قضائية إن محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية أيدت اليوم السبت حكما بسجن الرئيس الأسبق حسني مبارك وابنيه علاء وجمال ثلاث سنوات في قضية فساد.

وتتعلق القضية بتحويل أموال من مخصصات القصور الرئاسية خلال حكم مبارك إلى منازل ومكاتب مملوكة للرئيس الأسبق وابنيه. 

وكانت دائرة في محكمة جنايات القاهرة قضت في مايو أيار بسجن مبارك وابنيه ثلاث سنوات لكل منهم في إعادة محاكمة في القضية التي عرفت إعلاميا بقضية القصور الرئاسية. 

وبالحكم الذي صدر اليوم من محكمة النقض يكون الحكم قد صار باتا ونهائيا وغير قابل للطعن عليه. ويتضمن الحكم الذي أيدته محكمة النقض اليوم تغريم مبارك وابنيه متضامنين أكثر من 125 مليون جنيه (15.96 مليون دولار) وإلزامهم متضامنين أيضا برد أكثر من 21 مليون جنيه إلى الخزانة العامة للدولة.

وقال مصدر قضائي إن مبارك وابنيه سددوا 104 ملايين جنيه خلال نظر القضية.

وكان مبارك وابناه قد قضوا نحو أربع سنوات حبسا احتياطيا على ذمة قضايا مختلفة منذ انتفاضة 2011 وبذلك يكونون قد أمضوا سلفا العقوبة المؤيدة.

وينزل مبارك في مستشفى عسكري في جنوب القاهرة قضى فيه الكثير من مدة حبسه الاحتياطي منذ إلقاء القبض عليه بعد نحو شهرين من تخليه عن الحكم تحت ضغط الانتفاضة.

وانتاب الغضب عشرات من مؤيدي الرئيس الأسبق احتشدوا في قاعة المحكمة اليوم وهتفوا بعد النطق بالحكم “باطل..باطل”. وكانوا قد رفعوا لافتات تأييد له كتب على إحداها “مبارك بريء” كما رفعوا صورا له كتب على إحداها “سيبت فراغ كبير”.

وانخرطت مؤيدات لمبارك في البكاء. وقال أحد مؤيديه ويدعى حسن الغندور لرويترز “الحكم خيانة لتاريخ مصر.”

وغادر المحامي فريد الديب الذي ترافع عن مبارك القاعة مسرعا دون التفات إلى أسئلة بعض الصحفيين.