دعا فريق حزب “العدالة والتنمية” بمجلس النواب،  وزير العدل محمد أوجار والوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر، بتعجيل هيكلة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، وكذا اتخاذ إجراءات لمعاقبة مرتكبي ظاهرة الرشوة.

وقال الفريق في سؤالين كتابيين وجههما للوزيرين إن شيوع الرشوة من أخطر العوامل المساعدة على تأبيد التخلف والضياع والظلم الاجتماعي الذي يعاني منه المغرب على عدة مستويات، وأن هناك تراخيا واضحا في التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة في المغرب، بسبب غياب الصرامة والرقابة المطلوبين في مواجهة العابثين الذين يستغلون نفوذهم وسلطتهم ومراكزهم لتضخيم حساباتهم البنكية عن طريق الرشوة.

وطالب الفريق بالتعجيل بهيكلة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها المنوط بها إشاعة قيم النزاهة ومحاربة الفساد والرشوة.

ودعا فريق “البيجيدي” بمجلس النواب الوزرين إلى الكشف عن مبادرات الحكومة لتشجيع المواطنين على التبليغ عن الرشوة والفساد وضمان سلامة وعدم متابعة المبلغين، بالإضافة إلى الكشف عن مبادرات حكومية من شأنها إخراج الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى الوجود.