صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه اليوم الخميس بالرباط، على مقترح تعيين عبد الرحيم العزوزي، عميدا لكلية الطب والصيدلة بوجدة، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وقال مصطفى الخلفي في لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن المجلس صادق على “مقترح تعيين في منصب عال، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور حيث تم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر تعيين السيد عبد الرحيم العزوزي، عميدا لكلية الطب والصيدلة بوجدة”.

وكان المجلس قد تدارس في بداية أشغاله مشروع قانون تنظيمي رقم 15-86 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور، تقدم به الأمين العام للحكومة نيابة عن وزير العدل والحريات.

وحسب  الخلفي، فإن هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل أحكام الفصل 133 للدستور الذي خول للمحكمة الدستورية صلاحية البت في الدفع المثار من طرف أحد أطراف النزاع في قضية بعدم دستورية قانون من شأنه المساس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.

وقد أوكل هذا الفصل في فقرته الثانية، لقانون تنظيمي تحديد شروط وإجراءات ممارسة هذا الدفع، وهو ما يشكل، يضيف السيد الخلفي، خطوة جد متقدمة في المسار الحقوقي للبلاد من أجل استكمال بناء دولة الحق والقانون. 

ويهدف هذا المشروع، الذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية، وفق السيد الخلفي، إلى تحديد القواعد المنظمة لممارسة الدفع بعدم دستورية قانون أمام مختلف المحاكم، وبيان شروط قبوله وآثاره وكذا شروط وإجراءات ممارسة المحكمة الدستورية لاختصاصاتها في هذا المجال والآثار المترتبة عن قراراتها. 

وتتوزع أحكام هذا المشروع إلى أربعة أبواب تهم أساسا تحديد الجهات التي يثار أمامها الدفع بعدم الدستورية، ووضع قواعد تنظم ممارسة الدفع وآجاله بعدم دستورية قانون أمام مختلف المحاكم، مع تحديد آثار قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية قانون. 

وقد قرر المجلس تعميق مدارسة هذا المشروع وإرجاء البت فيه إلى الاجتماع المقبل لمجلس الحكومة.