أفاد بلاغ لوزارة العدل والحريات، أنه تفاعلا مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات، تمت إحالة جميع الملفات التي ترد على الوزارة من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس بمقتضى الفصل 111 من مدونة المحاكم المالية على النيابة العامة المختصة، مبرزا أنه لم يسبق له أن احتفظ بملف واحد تمت إحالته عليه من قبل الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات.

وقالت الوزارة في بلاغ لها توصلت به “لكم”، “وزير العدل والحريات  يحيل على القضاء كل الشكايات المتعلقة بالفساد التي ترد عليه سواء من اللجنة المركزية لمحاربة الرشوة، أو من الوزراء أو من الأغلبية أو المعارضة في البرلمان أو الشكايات التي تحيلها الجمعيات أو المواطنون وحتى الوشايات التي تتوفر فيها عناصر تستوجب الإحالة فإن وزارة العدل والحريات تعطيها الاهتمام الذي تستحق“.

من جهة ثانية، أبرز ذات المصدر أنه استجابة لانتظارات الرأي العام، الذي تستفزه الاختلالات التي يقف عليها قضاة المجلس الأعلى للحسابات في تقاريرهم، والتي تبقى دون المتابعات القضائية، فقد تم خلق سنة 2012، خلية مركزية على مستوى وزارة العدل والحريات، مكونة من قضاة متخصصين في جرائم الأموال، عهد إليها بدراسة تقارير المجلس الأعلى للحسابات للنظر في مدى توفر تلك الاختلالات الواردة في هذه التقارير على مكونات الفعل الجرمي.

وأوضح البلاغ أنه “ما إن تثبت هذه المكونات إلا وتتم إحالة التقارير المعنية على النيابات العامة المختصة، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 51 من قانون المسطرة الجنائية الذي يعطي الحق لوزير العدل بأن يحيل على النيابة العامة “ما يصل إلى علمه من مخالفات للقانون الجنائي”.