طالب “الاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية”، بـ”السحب الفوري لمشاريع قانون الصحافة خاصة، في الشق المتعلق بالصحافة الإلكترونية، وإعادة النقاش من جديد بمشاركة مختلف الفاعلين والمكونات الممثلة للإعلام الإلكتروني”، وذلك في بيان صحفي، له، وصل “لكم”، يوم الإثنين فاتح فبراير الجاري. 

ونبه الاتحاد العاملين في المجال الإلكتروني إلى ما يحاك ضدهم، معتبرا أن “المشروع إذا مر بشروطه ومضامينه الحالية سيكون وبالا على الساحة الإعلامية”.

ووصف مشروع القانون بـ”غير الدستوري” بالنظر لخرق مبدأ أساسي في الوثيقة الأساسية للبلاد، قال أنه متعلق بـ”الديمقراطية التشاركية”.

وطالبت الهيئة الحقوقية، بـ”وضع قانون تنظيمي يحدد إجراءات المشاركة ومساطرها وحدودها وطبيعتها، والتصدي بحزم لهذا المشروع”، الذي وصفته بـ”الخطير”، معتبرا أنه يتضمن موادا “تشكل خطرا كبيرا على الحرية داخل الفضاء الرقمي، وتضرب في العمق كل الشعارات التي يتحدث عنها المشروع في ديباجته”. 

من جهة ثانية، استنكر الاتحاد تخلي وزير الاتصال، عن التزاماته السابقة، خاصة في ما يتعلق بمضامين “الكتاب الأبيض لتأهيل الصحافة الإلكترونية”، معتبرا أن “وضع الصحافة الإلكترونية ضمن مدونة الصحافة والنشر في سلة واحدة مع الصحافة الورقية أمر لا يستقيم،  ولا يتناسب ومعطيات الواقع”.

واستنكر “تخلي وزير الاتصال عن وعوده السابقة، والإبقاء على العقوبات السجنية على جرائم الصحافة عبر فتح نافذة على القانون الجنائي، بخصوص ما يسمى بالثوابت الثلاثة ( الملكية، الاسلام، الوحدة الترابية )، وتضمنه تعريفات فضفاضة لجرائم القذف التي تترك للقاضي سلطة تقديرية كبيرة”.