وجّهت شركة تدبير المفوض للنفايات في مدينة مهدية ” casa technique s.a.r.l ” جملة من الاتهامات لبلدية المدينة، بإخضاعها والانتقام منها عبر نهج ما أسمته ” سياسة الذعائر المتكررة واللامبررة ” وغرامات مالية وصلت لمبلغ 8ملايين درهم، معتبرة الغرامات هي ضعف مبلغ الصفقة التي تجمعها مع المجلس والتي لا تتجاوز 4 ملايين درهم.

وأضافت ذات الشركة، في بيان توضيحي لـ”لكم” على اثر مقال سابق نشره الموقع يتعلق بمطالبة جمعية حماية المال العام وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بفتح تحقيق في ” تبديد أموال عمومية” أن عدد من الموظفين  الجماعيين الموضوعين رهن إشارة الشركة يغيبون باستمرار عن العمل رغم توصلهم بأجورهم الكاملة، متهمة رئاسة البلدية بعدم استطاعتها بإلزام موظفين أشباح ومستخدمين بمباشرة عملهم رغم تلقيهم لأجورهم الشهرية.

وأوضح بيان الشركة المذكورة أنها توصلت بأقساط ضئيلة من مستحقاتها تجاه الجماعة والتي وصلت إلى سنة كاملة دون مبرر، وزاد بيان الشركة في سرد جملة من الاتهامات لبلدية المدينة كعدم احترام مضامين دورية وزارة الداخلية التي تنظم  شكليات وعمليات الذعائر خاصة الفصل 32 من القانون رقم 05-54، ووصفت ذلك بسيادة المنطق المزاجية والانتقام لأسباب غير واضحة،وعدم احترام خلاصات ونتائج الاجتماعات الرسمية التي تجمع ممثلي الشركة ورئاسة المجلس البلدي لمهدية ،بحضور السلطات الادارية المحلية.

وبخصوص الخروقات التي طالبت جمعية حماية المال العام وزير العدل والحريات، بفتح تحقيق فيها، ناقضت الشركة ما جاء في شكاية الجمعية وماوصفته بتبديد الأموال العمومية، إذ ذكرت الشركة أنها تتوفر على تقنيين ميكانيكيين مؤهلين يسهرون على الصيانة بشكل دائم،وفيما يتعلق بوثائق الشركة قالت أنها  تتوفر على كل المراجع المطلوبة في قطاع التدبير المفوض، وتتوفر على كفاءات وسمعة ومهنية وتجارب بعدد من المدن الصغرى والكبرى،وأكدت أنها تتوفر على مرآب خاص وإدارة ومكاتب داخل المدينة وتتوفر على ميزان كبير يمكن من وزن النفايات، وأردفت أن هناك تدبير جزافي للقطاع دون الحاجة للميزان وفق ما هو منصوص عليه في كناش التحملات والعقدة (convention)، وهي الأشياء التي ذكرت شكاية جمعية حماية المال العام أن هذه الشركة لا تتوفر عليهم مما يُعد تبديد للأموال العمومية.

واعتبرت الشركة، أن الخروقات التي سجلتها تُعد هي بدورها ضحية لها، مما دفعها إلى رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بالرباط ، مضيفة أن مصالح بلدية مهدية توصلت بإشعار التوصل بشأن شكاية رفع الضرر من الخروقات الفظيعة المرتكبة من طرف رئاسة بلدية مهدية في إثقال الشركة بغرامات وذعائر اعتبرتها لا مبررة وانتقامية.

وسجلت الشركة بارتياح أن مدينة مهدية تعد نموذجا في جودة النظافة وفي جمالية المدينة بفضل التدبير المحكم للقطاع وذلك بشهادة عدد من الفعاليات المحلية والسلطات الإدارية، بحسب الشركة.