اختتمت لجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، بحضور محمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، أمس الثلاثاء، أشغالها بالتصويت، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 92-12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري.

وأوضح بلاغ لوزارة السكنى وسياسة المدينة، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الأربعاء، أن هذا الاجتماع، الذي تخلله عرض لبنعبد الله، كان فرصة للتذكير بأهداف مشروع القانون الجديد الرامية إلى وضع مقاربة استباقية لحماية الأرواح والممتلكات ومعالجة ظاهرة انهيار المباني داخل الأنسجة العتيقة وخارجها، والتصدي للاختلالات التي أفرزها تدهور المشهد الحضري، بما يكفل المحافظة على التراث المعماري للمدن وتثمين المجالات الحضرية.

ويسعى مشروع القانون الجديد، يضيف البلاغ، كذلك إلى الارتقاء بالحكامة وتعزيز الالتقائية والتعاون والتكامل بشكل يحدد الصلاحيات ويبسط المساطر ويحترم اختصاصات كل الفاعلين، ويتضمن عدة مستجدات أهمها تنظيم أدوار المتدخلين وتحديد المسؤوليات، بما فيها مسؤولية مالكي المباني الآيلة للسقوط، وتدقيق مسطرة إخبار ملاك المباني الآيلة للسقوط أو شاغليها، ومأسسة وتنظيم عمليات التجديد الحضري قصد العناية بالأنسجة الحضرية العتيقة والأحياء القديمة والمحافظة على التراث المعماري للمدن وتثمين المجالات الحضرية.

كما يشمل توضيح كيفيات التدخل في نطاق مدارات المباني الآيلة للسقوط والتجديد الحضري التي يتم تحديدها باقتراح من لجنة تضم جميع المتدخلين وبمصادقة رئيس مجلس الجماعة، ويوضع لها تصميم يتضمن بالأساس برنامج التدخل وتكلفته ومسؤوليات المتدخلين، ومسطرة وضعه ودراسته والموافقة عليه، وإحداث وكالة وطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط التي سيعهد إليها بالقيام بإعداد ودراسة والاشراف على تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج العمرانية والمشاريع المتعلقة بالتجديد الحضري وتأهيل الأنسجة والمباني الآيلة للسقوط.