وجهت فيدرالية رابطة حقوق النساء، اتهامات لحكومة عبد الإله بنكيران، بالالتفاف على مشروع قانون رقم 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي أعدته وزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية بشراكة مع وزارة العدل والحريات، وذلك بعد تعديله وإصدار صيغته الجديدة برسم 4 مارس 2016 .

وسجلت فيدرالية رابطة حقوق النساء ملاحظات وانتقادات تجاه النسخة الجديدة من القانون المذكور، وذلك في بيان للفيدرالية توصل “لكم” بنسخة منه، معتبرة أن المشروع الحالي لا يعدو سوى استنساخ ضعيف لمقتضيات قانونية تتصل بالقانون الجنائي تم إصداره في شكل مشروع قانون للنساء المعنفات، مؤكدة أنه لم يرق بتاتا إلى مستوى قانون مستقل وشامل.

وبحسب البيان ذاته، فأن القانون “بقي على حاله بالنسبة لفلسفته وتبوبيه ومنظومته” التي وصفها بـ” المتخلفة والمتجاوزة والتي أصبحت متعارضة مع تطور المجتمع والدستور الجديد وعلاقة المغرب والتزاماته إزاء المنتظم الدولي”.

وأشارت المنظمة في السياق ذاته أن مشروع القانون لم يفرد بخصوص (البحث والتحقيق والبث) في قضايا العنف لجهات متخصصة، مغيبا الجوانب الوقائية  وكذا جبر الضرر والتعويض و إدراج الاغتصاب الزوجي وعدم الانصراف إلى تشديد العقوبات إزاء هذه “الجرائم”.

وعبرت فيدرالية رابطة حقوق النساء، على خيبة آمالها حول المسار والمضمون التشريعي التي تعرفه المشاريع والقوانين المتعلقة بالحقوق الإنسانية للنساء، وتخوفت الرابطة من أن يكون إصدار الصيغة الجديدة ارتبط بظرف موسمي (8 مارس، وانعقاد لجنة مركز المرأة بنيويورك) مطالبة بإعادة النظر جذريا في صيغة القانون الجديد.