ينعقد، يوم غد الخميس 23 مارس الجاري، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، يتم في بدايته تدارس مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون الصادر في شأن مدونة التجارة وسن أحكام خاصة بآجال الأداء.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، الثلاثاء، أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، أربعة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية، والثاني بتطبيق بعض أحكام القانون القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، والثالث بتطبيق أحكام القانون المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح السندات المنجمية، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بإحداث المجلس الوطني للسياحة. وأضاف البلاغ أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة اتفاقية في المجال العسكري والتقني بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية، الموقعة بالرباط في 3 ربيع الأول 1437 (17 دجنبر 2015)، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.

ويختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور