قررت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، تنظيم وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي لحزب العدالة و التنمية بالرباط، للمطالبة بتفعيل بنود الاتفاق الذي أبرمته الحكومة السابقة مع المعتقلين الإسلاميين، و ذلك يوم الجمعة 25 مارس 2016.

وقال اللجنة في بلاغ لها، ان الوفقة تأتي ، إيمانا من اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين بمشروعية هذا الاتفاق وتشبثها به كحل أدنى ارتضته جميع الأطراف لملف المعتقلين الإسلاميين

 وحسب نفس المصدر، تأتي الوقفة، بعد مرور 5 سنوات على اتفاق 25 مارس 2011، المبرم بين ما يسمى “المعتقلين الإسلاميين”، من جهة وأطراف من الدولة ممثلة في كل من المندوب العام السابق والكاتب العام لوزارة العدل والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بحضور وزير العدل و الحريات الحالي مصطفى الرميد بصفته الحقوقية آنذاك والذي كان من أهم بنوده “مراجعة الملفات القابلة للمراجعة والتي استنفذت كل وسائل الطعون”، و “معالجة القضايا العالقة معالجة عادلة في أقرب الآجال”و “تفعيل مسطرة العفو”، وكذا “تمتيع المعتقلين بكافة حقوقهم في انتظار إطلاق سراحهم”، وذلك وفق المنشور ذاته.