عبّر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،عن رفضه لإحداث قانون الإطار الخاص بالرؤية الإستراتيجية الذي تقدمت به حكومة عبد الإله بنكيران، واعتبر الحزب أن هذه المحاولات تنم عن نظرة غير متبصرة تفتقد للنفس الإستراتيجي وما وصفه بـ “توجه ليبرالي متوحش”، مؤكدا أن مشروع الحكومة حول إصلاح قطاع التعليم “يستهدف القطاعات الاجتماعية وكافة الفئات الشعبية، ويغامر بمستقبل الأجيال الذي يرتهن مصيرها بالمدرسة كفاعل تربوي واجتماعي وثقافي” .

وقال المكتب السياسي للإتحاد الإشتراكي، في بلاغ له أمس الاثنين 28 مارس، إن تفعيل هذا الإصلاح يقتضي توفير كل الضمانات المادية والبشرية والتعبئة المجتمعية لإنجاحه، وأشار إلى أن المسؤولية تبقى ملقاة على عاتق الدولة لتمكين كافة الأسر المغربية من استفادة أبنائها من التعليم والتكوين والتأطير والتأهيل بفرص متكافئة، في إطار المساواة والعدالة والإنصاف” بحسب البلاغ ذاته.

ومن جهة أخرى عبر المكتب السياسي للحزب عن تضامنه مع الأساتذة المتدربين واعتبر  ما وصفه بـ “التعنت الحكومي”، تجاه قضيتهم، لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان والتوتر، في الوقت الذي تؤكد العديد من المعطيات، أن الحلول ممكنة، إذا توفرت الإرادة الفعلية لذلك، من طرف الحكومة”.