تستضيف العاصمة القطرية الدوحة يوم غد الثلاثاء، الدورة السادسة لاجتماع اللجنة العليا المشتركة القطرية المغربية، وسط توقعات بالمصادقة على اتفاقيات في عدد من القطاعات الزراعية والنقل والقانون والقضاء والتربية والثقافة والإعلام.
وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب الصرف المغربي (المؤسسة المكلفة بدراسة وتتبع التبادل التجاري والاقتصادي للمغرب مع الخارج) أن حجم التبادل التجاري بين قطر والمغرب يبلغ 150 مليون دولار خلال 2014، ويصل حجم الاستثمارات القطرية في المغرب إلى 1.2 مليار دولار.

وأفاد مكتب الصرف المغربي، أن قطر تحتل المرتبة 43 من حيث لائحة الدول المصدرة للبلاد خلال 2014، والمرتبة 114 في لائحة الدول المستقبلة لصادرات البلاد.
وأشار المكتب أن المبادلات التجارية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي (الإمارات والسعودية والبحرين وسلطنة عمان وقطر والكويت) تضاعفت 3 مرات ما بين 2003 و2013 .
ودعا “عمر الكتاني” الاقتصادي المغربي، إلى الرفع من مستوى العلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية بين بلاده وقطر، معتبراً أن تقوية هذه العلاقات مع قطر ودول الخليج ستتحرر بلاده من تبعيتها لأوروبا.
وفي تصريح للأناضول، قال الكتاني إن اللجنة المشتركة القطرية المغربية المزمع تنظيمها غداً الثلاثاء ، فرصة لتسويق مشاريع بلاده في عدد من القطاعات، خصوصا الزراعة والصناعة والطاقات المتجددة.
وأبرز الكتاني ضرورة تقوية العلاقات مع قطر والدول الخليج، خصوصا أن العلاقات الاقتصادية بين بلاده والاتحاد الأوروبي (أبرز شريك اقتصادي للبلاد) وصلت إلى مستوياتها القصوى.
وتشكل نسبة واردات المغرب من الطاقة (النفط والغاز) من دول مجلس التعاون الخليجي 65.6% من إجمالي الواردات.