دعا خبراء مغاربة اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة تكوين تكتلات اقتصادية للدول العربية، بهدف منافسة ومجاراة الاتحادات الأخرى، بالنظر إلى ضعف الكبير للمبادلات التجارية بين الدول العربية والضعف الكبير لمساهمة هذه الدول في التجارة الدولية.

ودعا محمد ياوحي الاقتصادي المغربي، الدول العربية إلى التكتل اقتصادياً، والانخراط في اتفاقية أغادير التي تضم 6 دول عربية ( المغرب ومصر وتونس والأردن ولبنان وفلسطين، وتهدف إلى إنشاء منطقة التبادل الحر)، من أجل اكتساب قوة تنافسية، لأن الاتحادات حالياً هي التي لها الكلمة في الاقتصاد العالمي.

وفي حديث مع الأناضول، قال ياوحي وهو أستاذ الاقتصاد بجامعة “ابن زهر” بمدينة أغادير (جنوب) إن “انضمام لبنان وفلسطين خطوة إيجابية لتقوية هذه الاتفاقية، وهو ما سيشجع دول الأخرى للانخراط، ويطور حجم المبادلات” .

وأعلن وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل، الأحد الماضي، عن موافقة وزراء تجارة “اتفاقية أغادير” على انضمام كل من لبنان وفلسطين إلى الاتفاقية.

ولفت ياوحي إلى ضعف حجم المبادلات بين دول الاتفاقية “الذي بلغ خلال 2015 نحو 890 مليون دولار، ولا يعكس حجم المعاملات بين هذه الدول”.

وأوضح أن “حجم المبادلات بين دول الاتفاقية ضعيف مقارنة مع حجم المبادلات هذه الدول مع دول غربية أخرى، أو مع الاتحادات مثل الاتحاد الأوروبي”.

واعتبر أن دخول الدول في اتفاقيات بشكل منفرد مع الاتحاد الأوروبي، “لن تكون له نتائج ايجابية بالنظر إلى قوة الاتحاد التفاوضية، ولكن في حالة دخولها في اتفاقيات عبر اتفاقية تضم عدد من الدول العربية يمكن أن يقوي الورقة التفاوضية للدول العربية”.

بدوره، دعا حسن أزواوي الاقتصادي المغربي إلى تقوية آليات عمل اتفاقية أغادير من أجل الرفع من المبادلات التجارية بين هذه الدول.

ورأى أن قبول عضوية كل من لبنان وفلسطين “لن يكون له نتائج كبيرة على اتفاقية أغادير، بالنظر إلى محدودية الاقتصاد بهذين البلدين”.
من جانبه، قال زهير الخيار أستاذ جامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمدينة سطات (شمال)، إن المشاكل السياسية التي تعيش على وقعها العديد من الدول العربية هي التي تحول دون إنشاء تكتل اقتصادي قوي.

وأضاف أنه في حال تم تجاوز المشاكل السياسية بالعديد من الدول العربية، فإن مسألة تأسيس تكتل اقتصادي “ستصبح أمراً سهلاً، خاصة أن هذه الدول تملك الموارد والوسائل لذلك”.

ولفت إلى أن هناك قوى خارجية (لم يسمها) تريد أن تُبقى الدول العربية تحت وطأة المشاكل السياسية وغياب الاستقرار من أجل بقائها ضعيفة اقتصادياً، خصوصاً أن هناك عدم استقرار في كل من ليبيا وسوريا واليمن والعراق، وتونس بنسبة أقل.

ووُقعت اتفاقية أغادير عام 2004، وتهدف إلى إنشاء منطقة التبادل الحر من أجل تطوير النشاط الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين الدول الأربع من جهة، وبين الدول الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، وزيادة التكامل الاقتصادي بين الدول الأربعة وتحديدا في الشق الصناعي.