أعرب رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، عن استعداد حكومته لتلبية ما وصفه بـ”المطالب الواقعية” للنقابات في بلاده، بما يراعي استقرار المملكة وأمنها الاجتماعي.

وفي كلمة له اليوم الثلاثاء خلال افتتاح الحوار ثلاثي الأطراف بين الحكومة والنقابات الكبرى وممثلي رجال الأعمال المغاربة، قال بنكيران إن “الحكومة منفتحة لدراسة المطالب الواقعية (للنقابات) التي تراعي التوازنات المالية للدولة، وكذا تراعي تنافسية المقاولات والاقتصاد الوطني”.

وشدد بنكيران في كلمته التي نشرها الموقع الرسمي لرئيس الحكومة على “المطالب التي تهم الفئات الهشة من المجتمع، مع التركيز أكثر على الفئات المهمة، إنصافا لها ومراعاة لمصلحة الوطن ومستقبل المغرب، واستحضارا لمبادئ العدالة والانصاف وتكافؤ الفرص”.

ولفت إلى ضرورة استمرار التواصل بين أطراف الحوار الثلاثي “من أجل معالجة الإشكالات المطروحة، بما يضمن استقرار البلاد وأمنها الاجتماعي والحفاظ في نفس الوقت على مكتسبات الاقتصادية والمالية”، وهو ما وصفه بـ”المعادلة الممكنة”.

وعبر رئيس الحكومة المغربية عن رغبة حكومته في إنجاح هذا الحوار وتمسكها به كآلية لمعالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية بما يضمن استقرار الأوضاع الاجتماعية للعاملين والمقاولات، ويسهم في تحسين المناخ الاقتصادي والاجتماعي ويعزز ثقة المستثمرين في البلاد.

وأوضح بنكيران أن بلاده “في أمس الحاجة من أجل توفير الظروف المناسبة لتسريع وثيرة النمو وإرساء الآليات اللازمة من أجل تحقيق التوازن والعدالة الاجتماعية في المغرب وضمان سبل العيش الكريم لكل المواطنين والفئات”.

وبيّن أن “ما تحقق من مكتسبات اجتماعية في المغرب، في ظل ظرفية اقتصادية هشة على المستوى الإقليمي، وخاصة لدى شركاء المغرب الاقتصاديين، يعتبر إنجازاً حقيقاً وتعبيراً على حرص الحكومة على ضمان التوازن الاجتماعي”، مضيفاً أن ما قامت به الحكومة في هذا الجانب “حظي بتقدير مختلف المؤسسات الدولية وعزز ثقة المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين في صحة الاقتصاد المغربي”.

وكان الحوار بين الحكومة المغربية والنقابات والذي بدأ منذ سنوات، قد تعثر في جولات سابقة، ما جعل النقابات الأكثر تمثيلية تتهم الحكومة بالتهرب.

يشار إلى أن لجنة مشتركة من ممثلين عن الحكومة والنقابات ورجال الأعمال تعد مشروع اتفاق يتم عرضه على أنظار اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي، التي يرأسها رئيس الحكومة، في أفق زمني أقصاه نهاية أبريل  الحالي، حيث يستمر الحوار إلى نهاية الشهر الجاري.

وتطالب النقابات الرئيسية بعدة أمور أهمها، رفع أجور العمال والموظفين، بالقطاعين العام والخاص، وإصلاح أنظمة التقاعد، وتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين، واحترام الحريات النقابية.

وبدأ الحوار مع النقابات منذ سنوات، ويتم بشكل منتظم من خلال دورتين في السنة، الأولى في سبتمبر يتم فيها التعبير عن مطالب النقابات، والثانية في أبريل/ نيسان لدراسة ما تحقق من مطالب النقابات.

وتحضر الحوار خمس نقابات كبرى في المغرب، بناء على آخر انتخابات مهنية، وهي الاتحاد المغربي للشغل (كبرى النقابات)، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والفيديرالية الديمقراطية للشغل