دعا مسؤولون مغاربة وصينيون، اليوم الجمعة 22 أبريل، بالرباط، إلى ضرورة تقوية التعاون وتطوير العلاقات بين البلدين. جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الأولى لـ”منتدى الصداقة المغربية الصينية”، الذي تنظمه جمعية الصداقة والتبادل المغربية الصينية (مغربية غير حكومية)، بشراكة مع جمعية الصداقة للشعب الصيني مع شعوب العالم (صينية غير حكومية)، وجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء (شمال).

ودعا مصطفى الخلفي، وزير الاتصال (الإعلام) الناطق باسم الحكومة المغربية، إلى بناء علاقات تعاون بين البلدين، والتأسيس لمستقبل واعد يقوم على العلاقات الاستراتيجية.

وقال في كلمته بالمنتدى، إن بلاده تمثل الشريك الاقتصادي الثاني للصين في أفريقيا، كما أن الصين تحتل المرتبة الرابعة في لائحة شركاء بلاده التجاريين. وأضاف “رغم مشاكل المنطقة العربية فإنها تتوفر على إمكانات تسمح لها لبناء المستقبل، خاصة بلاده الذي تنعم بالاستقرار، وموقعها الاستراتيجي بين أوروبا وأفريقيا “.

من جهته، قال السفير الصيني بالمغرب شان شوزونغ، إن التعاون هو أحد المحاور لتطوير العلاقات بين البلدين، خصوصا أن هناك 11 توأمة بين مدن البلدين.

وأشار في كلمته، إلى ضرورة الرفع من التعاون في عدد من المجالات، واستغلال الفرص الاقتصادية بكلا البلدين لتقوية الشراكة في التجارة والاستثمار والصناعة.

فيما دعا محمد الصديقي، عمدة الرباط إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مطالبا في كلمته، رجال الأعمال الصينيين إلى الاستثمار ببلاده لأنها توفر فرص الاستثمار.

من جهتها، قالت لين يي، نائبة جمعية الصداقة للشعب الصيني مع شعوب العالم، خلال الجلسة الافتتاحية، إن المغرب له موقع جغرافي يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، وهو ما يقتضي استغلال هذا الموقع، لتقوية التعاون بين البلدين.

وأعربت عن استعداد الجمعية لتقوية التعاون مع المؤسسات المغربية مِن أجل عقد اتفاقيات بين البلدين.

وقالت في تصريح للأناضول، إن إقامة علاقات بين المدن والبلديات بإمكانها تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بحكم قرب البلديات من المواطنين.

ويهدف المنتدى، التي يستمر حتى الغد، بحسب المنظمين، إلى توطيد الصِّلة بين المغرب والصين، وتفعيل التوأمات القائمة بين الجهات والمدن المغربية، وبين الحكومات الجهوية والمدن الصينية، وتشجيع الاستثمار والسياحة بين البلدين وتطوير الصادرات المغربية نحو الصين.

وسجلت الواردات المغربية من الصين في العامين الماضيين مستوى قياسيا بعدما تجاوزت 5.2 مليار دولار، وفق الإحصائيات الرسمية.