ندد القطاع النقابي للجماعات الترابية، لجماعة العدل والإحسان، بالتضييق على الحريات النقابية وبالسياسات التفقيرية للأسر المغربية التي تنهجها الحكومة، وذلك وفق ما جاء في بلاغ لهذا التنظيم الموازي في الجماعة.

وعبر نقابيو جماعة ياسين، عن تضامنهم مع من طاله مسلسل التعطيل والطرد والتهميش والقمع والتفقير، وذلك حسب بلاغ نفسه.

وطالب نقابيو الجماعة، وزارة الداخلية، بفتح حوار جدي مع النقابات الأربع المنسقة والاستجابة الفورية لمطالب الشغيلة الجماعية وعلى رأسها الإفراج عن نظام أساسي للوظيفة الترابية وعن مؤسسة الأعمال الاجتماعية لعمال وموظفي الجماعات الترابية، وتسوية الوضعية الإدارية لحاملي الشهادات والديبلومات، والرفع من التعويضات وتعميمها، وإلغاء السلاليم المقيدة للترقية، والتعويض عن العمل بالمناطق النائية، وتأهيل الموارد البشرية”