نددت الحكومة المغربية، بـ”المواقف والمعطيات” التي جاء بها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، حول الصحراء، مستبقة صدور قرار مجلس الأمن حول الإقليم، غدًا الجمعة، معبرةً عن رفضها لما وصفته بـ”المناورات التي تسعى إلى المس بشرعية وجودها في الصحراء”.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، حذر من تزايد “خطر التصعيد إلى حرب شاملة”، في حال اضطرت البعثة الأممية في إقليم الصحراء (مينورسو)، إلى المغادرة. واقترح بان كي مون، في تقرير قدمه، صباح الثلاثاء قبل الماضي، إلى مجلس الأمن، بخصوص الإقليم، المتنازع عليه بين المغرب وجبهة “البوليساريو”، على مجلس الأمن الموافقة على نشر 14 عنصرا إضافيا من العاملين العسكريين والطبيين في الإقليم.

واليوم الخميس، قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، في مؤتمر صحفي، بالعاصمة الرباط، إن “مجلس الحكومة عبر عن تنديده بما جاء من معطيات ومواقف في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة”.

ولم يكشف الخلفي عن طبيعة هذه المواقف والمعطيات، واكتفى بالقول “سنعود في الوقت المناسب لتقديم مختلف الملاحظات والمواقف حول سياق ومضمون هذا التقرير”.

وأوضح أن الحكومة المغربية “قيّمت مسودة القرار المعروض في مجلس الأمن، والذي لا زال قيد الدراسة والتفاوض بين الأعضاء”، مضيفا أن “موقف المغرب النهائي سيكون عندما يصبح قرارا رسميا”.

واستبق الخلفي صدور قرار مجلس الأمن بشأن النزاع حول الصحراء، المرتقب غدًا، لتأكيد تجنب المغرب لـ”مواجهة المناورات التي تستهدف المغرب وتسعى إلى المس بشرعية وجوده في صحرائه، وإضعاف مقترح الحكم الذاتي، أو إلى التمهيد لتشجيع خيارات الانفصال والتقسيم والتجزئة”.

وذكر أن ما وصفه بحقوق المغرب المشروعة والتاريخية والواقعية والقانونية في الصحراء “لا يمكن أن تكون محط مساومة أو استهداف”.

وشدد الوزير المغربي على أن “الجبهة الداخلية للمغرب ملتفة وراء الملك محمد السادس في مواجهة أي استهداف”، مضيفا أن “التماسك الداخلي للمغرب هو صمام الأمان في مواجهة استهدافات، فهو تماسك مبني على إجماع شعب”.