تراجعت نقابة الصحفيين المصرية، مساء اليوم السبت، عن تصعيدها ضد وزارة الداخلية، على إثر الأزمة الأخيرة بينهما، معلنة ترحيبها بأية “مبادرات” تقوم الأطراف المعنية بطرحها لنزع فتيل الأزمة. 

والأربعاء الماضي، أعلنت نقابة الصحفيين، خلال انعقاد الجمعية العمومية الطارئة لها، الثلاثاء الماضي، عن 18 مطلبًا، على خلفية الأزمة، على رأسها إقالة وزير الداخلية “مجدي عبدالغفار”، ونشر صورته سوداء (نيجاتف)، واعتذار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والإفراج عن الصحفيين “المحبوسين في قضايا نشر”.

وقالت النقابة في بيان، تلقت “الأناضول” نسخة منه، إن “مجلس نقابة الصحفيين خلال استقباله اليوم، وفودًا من مجلس النواب، وعددًا من قدامى النقابيين، أكد ترحيبه بأية مبادرات جادة لحل الأزمة، بما يحفظ للنقابة حقها القانوني والأدبي كمؤسسة عريقة”.

وقرر مجلس النقابة، تأجيل المؤتمر العام الذي تحدد له يوم الثلاثاء القادم لمدة أسبوع، لـ”إعطاء الفرصة لكل الأطراف والوسطاء سواء من داخل البرلمان أو خارجه، لتفعيل جهودهم في اتجاه حل الأزمة”، بحسب البيان.

وشدد المجلس، على أن أزمته مع وزارة الداخلية، “قضية مهنية ونقابية، حيث لم يتم اتباع القانون الذي يمنع تفتيش النقابة إلا بحضور عضو من النيابة العامة ونقيب الصحفيين”. 

وأشار البيان، أن “النقابة تقدمت ببلاغ للنائب العام (نبيل صادق) بكل وقائع أزمته مع الداخلية، وتنتظر التحقيق فيها”، لافتًا أن “هذه الوقائع لم يتكرر مثيل لها على مدار تاريخ النقابة الذى يمتد على مدار 75 عامًا”.

ومتطرقًا لسبب الأزمة، بضبط صحفيين اثنين من مقر النقابة، الأحد الماضي، أوضح البيان أن “الصحفيين لجئا يوم 30 أبريل الماضي إلى مقر النقابة، فور علمهما بمداهمة منزلهما تمهيدًا لتسليم نفسيهما للنيابة فور تحقق صدور أمر قضائي بحقهما، تفاديًا منهما للإجراءات الشرطية”، مضيفًا “وهو ما يؤكد أن الأمر ليس اختفاءً وليس تواريًا ولا احتماءً من العدالة”. 

واتهم المجلس، قوات الأمن، بـ”الإصرار على محاصرة النقابة والاستعانة ببلطجية للاعتداء البدني واللفظي على الصحفيين عند دخول نقابتهم، وهو ما ساهم في زيادة حالة الغضب والدفع في اتجاه تصعيد الأزمة” .

وكانت قوات الأمن ألقت القبض قبل 4 أيام على الصحفيين عمرو بدر، ومحمود السقا، من مقر النقابة، لاتهامهما بـ”خرق قانون التظاهر في الاحتجاجات المتعلقة بجزيرتي تيران وصنافير (قالت السلطات المصرية إنهما تابعتين للملكة العربية السعودية، ما أثار غضب الشارع المصري)، وتكدير السلم العام”، وتم حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ونقابة الصحفيين، كانت مركز مظاهرات معارضة خرجت ضد السلطات المصرية، مؤخرًا، رفضًا لقرار مصر “التنازل” عن جزيرتي “تيران” و”صنافير” للسعودية، وفي مظاهرات معارضة للقرار، يوم 25 أبريل الماضي، تعرض أكثر من 40 صحفيًا للتوقيف الأمني والاعتداءات، وفق بيانات سابقة للنقابة.