وخلال هذا الاجتماع ، أكدت الوزيرة المنتدبة على الدو الهام الذي قامت به المملكة المغربية لإيجاد حل للأزمة الليبية من خلال احتضانها لجولات حوار الفرقاء الليبيين والتي توجت بالتوقيع على اتفاق الصخيرات بتاريخ 17 دجنبر 2015.

كما شددت الوزيرة المنتدبة على ”ضرورة التسريع بتنزيل مقتضيات اتفاق الصخيرات وفق مقاربة شمولية وتشاركية أساسها الحوار والتوافق خدمة للجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار واحترام الوحدة الترابية للسيادة الوطنية لهذا البلد الشقيق”.

وقد صدر عن اجتماع فيينا بيان أكد بالخصوص على مساندة وحدة ليبيا ودعم وتنفيذ بنود الاتفاق السياسي الليبي الذي توج مسلسل الحوار الليبي بالصخيرات .