أبرمت فلسطين والمغرب، اليوم الأربعاء، اتفاقا في مجال حقوق المرأة، يهدف إلى تبادل الخبرات في مجال إعداد سياسات قادرة على زيادة نسبة مشاركة النساء في الحياة العامة، والعمل السياسي، وإعداد التقارير الدولية.

ووقعت على مذكرة التفاهم للتعاون بين البلدين، كلا من وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية، هيفاء الأغا، ووزير المرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية المغربية، بسيمة الحقاوي، بحسب بيان صادر عن وزارة الأخيرة، اطلعت عليه “الأناضول”.

ووفق البيان، تهدف المذكرة، التي تسري أحكامها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتّجديد، إلى تدعيم ونشر وتعميم ثقافة ومبادئ النوع الاجتماعي وحقوق المرأة بكافة شرائحها وأماكن وجودها، وتبادل الخبرات في مجال إعداد سياسات قادرة على زيادة نسبة مشاركة النساء في الحياة العامة وفي العمل السياسي، وتمكينهن من ممارسة ذلك بكفاءة وفعالية، سواء على المستوى الوطني أو الدولي.

كما تسعى، إلى تطوير آليات تمكين النساء في مجال الثقافة والسياحة والفنون والبحث العلمي، وإيجاد فرص للتعليم الأكاديمي والمهني من خلال إجراء تفاهمات مع المؤسسات ذات العلاقة، إضافة إلى العمل المشترك لإعداد مرجعيات وأطر مؤسسية من شأنها تحقيق التمكين الاقتصادي للنساء، والتعاون في مجال تطوير سياسات مالية وإعداد موازنات مستجيبة للنوع الاجتماعي.

وتنص المذكرة، على وضع برنامج عمل مشترك يمكّن من تطوير العلاقات وتعميق المعرفة المتبادلة، وتبادل التجارب والخبرات والمعرفة في مجال حقوق الإنسان، وبشكل خاص حقوق المرأة، وكذا خلق إطار ملائم لتبادل المعلومات والخبرات، وتحديد الأساليب والإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.

يشار إلى أن النساء المغربيات، يمثلن أكثر من ثلث القوة العاملة في البلاد، 59 % منهن يوجدن في البوادي المغربية، كما تمثل نسبة النساء من الأطر العليا المغاربة 70 %، بحسب الإحصاءات الرسمية.

وقال محمد مبديع، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، في مارس الماضي، خلال مؤتمر للإعلان عن “المرصد الوطني لمقاربة النوع (الجندر) في الوظيفة العمومية”، بالرباط، إن “المرأة المغربية تمثل 51 % من عدد السكان، وأكثر من ثلث القوة النشيطة بالبلاد”، مشيرا إلى أن أعداد النساء العاملات في البادية والمدينة، يبلغ أكثر من 3 ملايين امرأة.

ولفت الوزير المغربي، أن نسبة النساء العاملات في الوظيفة العمومية في البلاد تصل 35%.