قال عبد السلام أبودرار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، إن محاربة أشكال الفساد وتقويم مظاهر الاختلالات لن تتأتى بالفعالية المطلوبة إلا في محيط تتاح فيه المعلومة ويَسُودُ فيه الحق في النفاذ إليها، وذلك خلال ندوة انعقدت أمس الثلاثاء، بالتعاون مع سفارة الشيلي بالرباط.

وشدد أبودرار على أن التثبيت القانوني للنفاذ إلى المعلومات يحتاج إلى ترسيخ نقلة ثقافية في المشهد التدبيري الوطني لمواجهة ثقافة سائدة تكرس السرية.

وفي سياق متصل استعرض خالد اليعقوبي، مسؤول وحدة الاستشارات والتوصيات الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة،  (استعرض) جملة من الإكراهات التدبيرية التي لازالت تطال  منظومة الشفافية وتحتاج إلى تقويم وتصحيح، مشيرا انه “لازال نظام المعلومات مسيجا بقيم الانغلاق والتكتم في ظل غياب نظام معلومات حول الأموال العامة مِن حيث مصادر التمويلِ ومجالات الإنفاق ومؤشرات الإخبار، وفي ظل سيادة ترسانة قانونية لا تدعم دائما مبدأ النشر المنتظم لتقارير الهيئات العمومية” .

واستنكر ذات المصدر قائلا:” ولا يعقل أن يتم نشر المراسيم المتضمنة للعقوبات التأديبية المتخذة في حق المسؤولين الجماعيين، وبعض الممارسين للمهن الحرة.. دون أن يتساوى في هذا الإجراء جميع المعنيين الذين صدرت في حقهم عقوبات تأديبية.”

وقدم الخبراء الشيليون معلومات حول القانون الشيلي المتعلق بالوصول إلى المعلومات مستعرضين ما وصل إليه تنفيذه، والمراحل التي مر بها منذ 1994، وانتهت بإحداث مجلس الشفافية سنة 2007، مرورا بتبني مجموعة من الإصلاحات الكبرى كان أهمها التعديل الدستورى الذي تضمن التنصيص على مبادئ النزاهة ونشر المعلومات.