أفاد وزير السكنى وسياسة المدينة، محمد نبيل بنعبد الله، أمس الخميس بالرباط، بأن تكلفة معالجة السكن الآيل للسقوط الذي تم إحصاؤه بالمغرب تقدر بـ7 ملايير درهم.

وأوضح بنعبد الله، في كلمة خلال افتتاح ندوة علمية حول “السكن الآيل للسقوط.. المعطيات والتجارب والمقاربات” نظمتها الكتابة العامة للمجلس الوطني للإسكان، أن الوزارة “لا تتوفر حاليا على هذه التمويلات، التي يمكن توفيرها” مستقبلا.

وأضاف أن هذا المجال بحاجة أيضا الى الاختصاصات والمهارات والمقاولات المتخصصة، مضيفا أن السنوات الأخيرة تميزت بإرساء “مقاربة مختلفة” بشأن معالجة السكن الآيل للسقوط “يتعين توسيعها”.

وأبرز أن هذه المقاربة تشمل تعبئة الموارد الضرورية وإحصاء السكن الآيل للسقوط وإشراك الساكنة المعنية والاعتماد على المهارات المتوفرة وتحويل التجربة الى عملية مدرة للدخل بالنسبة للأسر القاطنة بالنسيج العتيق.

من جهته، قال مدير السكنى بوزارة السكنى وسياسة المدينة، أحمد الداودي، في كلمة مماثلة، إن السكن الآيل للسقوط يتواجد بثلاث حضائر تشمل المساكن التاريخية للمدن العتيقة، والسكن المتقادم والمتهالك، والسكن غير القانوني.

وأوضح أن المقاربات المعتمدة قبل سنوات مكنت من معالجة 4086 بناية مهددة من أصل نحو 43 ألف بناية، مبرزا مباشرة معالجة 9068 بناية مهددة بالسقوط بتمويل بـ2,2 مليار درهم تشمل 14 الف أسرة.

وأضاف أنه تمت بلورة برنامج جديد سيمكن من معالجة 17 الف بناية في المدى القريب، فضلا عن الانتهاء من التعاقد بشأن 21 الف بناية آيلة للسقوط في غضون 2017-2018.

ويشكل هذا اللقاء أول حلقة ضمن سلسلة ندوات “خميس السكن” التي تعتزم الوزارة تنظيمها حول مواضيع تتعلق بقطاع السكنى والبناء والإنعاش العقاري.

ويهدف هذا اللقاء، الذي شارك فيه ممثلو القطاعات الوزارية والمجتمع المدني ومهندسون معماريون، الى تشجيع العمل التشاوري وإغناء الأفكار والمقترحات حول معالجة اشكالية المباني الآيلة للسقوط في أفق وضع رؤية استراتيجية للتدخل في هذه الأنسجة الحساسة.