ستقوم الجزائر التي تتأثر بشكل كبير بتراجع عائداتها النفطية، بتعديل نظام التقاعد الذي يؤثر بشكل كبير على ماليتها العامة، كما اعلن بيان رسمي نشر الاثنين.

وسيترجم هذا الاصلاح بالغاء امكانية التقاعد قبل بلوغ سن محدد. وقد حدد هذا السن بستين عاما.

وتفيد ارقام رسمية ان عدد المتقاعدين في الجزائر التي تضم اربعين مليون نسمة، كان يبلغ 2,7 مليون شخص في 31 ديسمبر 2015.

واتخذ قرار اصلاح نظام التقاعد بعد اجتماع عقدته الاثنين “الثلاثية” التي تتألف من الحكومة وارباب العمل واتحاد النقابات.

وقال البيان المشترك للحكومة والشركاء الاجتماعيين ان “المشاركين في الثلاثية ومن اجل حماية وتعزيز الاجراءات الوطنية للتقاعد، يعتبرون ان الظروف الحالية لم تعد تسمح بالتقاعد بدون تحقيق شرط السن”.

واضاف النص ان الابقاء على “التشريع (…) يضر بالتوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد واداة الانتاج التي تسجل كل سنة خسارات على مستوى مواردها البشرية وخصوصا الاكثر كفاءة، على حد سواء”.

وبموجب النظام المطبق حاليا، يمكن لاي شخص عمل في المجموع 32 عاما التقاعد بدون انتظار السن القانوني لذلك المحدد بستين عاما.

كما يسمح لكل مساهم بوقف العمل من دون ان يضطر الى دفع مشاركته 32 عاما او يبلغ ستين عاما.

وكانت الجزائر تبنت في 1994 قانونا للتقاعد المبكر من اجل التخفيف من آثار خط اصلاح بنيوي لاقتصادها ترجمت بالغاء عشرات الآلاف من الوظائف. ويسمح هذا القانون للرجال الذين تجاوزت اعمارهم خمسين عاما والنساء اللواتي تجاوزن الخامسة والاربعين بطلب التقاعد.